يبدأ سريان منع
النقاب والبرقع في الأماكن والمباني العامة في
النمسا الأحد، وهو الإجراء الذي اتخذه الائتلاف الوسطي الحاكم، وسط نقاش حول اندماج المهاجرين وموقع المسلمين في المجتمع.
وهذا المنع الساري في
فرنسا وبلجيكا وبلغاريا، يحاولون تبريره في إطار "قانون الاندماج" الذي صوت عليه البرلمان في منتصف أيار/ مايو.
والهجرة وموقع المسلمين في المجتمع حاضرة باستمرار في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر في النمسا.
وأعلن الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين الحاكم أن "قبول القيم النمساوية واحترامها شروط أساسية لتعايش ناجح بين أهالي النمسا ومواطني دول أخرى يعيشون فيها".
اقرأ أيضا: السعودية تدعو مواطناتها لعدم ارتداء النقاب في النمسا
ويعدّ وزير الشؤون الخارجية والاندماج الشاب المحافظ سيباستيان كورتز (31 عاما) الذي كان أحد عرابي هذا القانون، الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية أمام اليمين القومي الذي تحتدم المنافسة بينه وبين الاشتراكيين الديمقراطيين.
وقال كورتز هذا الأسبوع للتلفزيون الألماني: "إن هجرة السنوات الأخيرة في طريقها إلى إحداث تغيير في البلاد بطريقة سلبية أكثر منها إيجابية".
وأبدى قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة تحفظا إزاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلاد العربية، خصوصا المئة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنويا.
وينص القانون على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفة القانون.