هيئة بريطانية: وفاة عاكف تكشف توحش النظام المصري

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن وفاة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، الذي وافقته المنية الجمعة داخل محبسه، بعد معاناة لسنوات من "الإهمال الطبي داخل السجون المصرية على الرغم من كبر سنه، يكشف عن توحش النظام المصري، وتعمده قتل معارضيه، باحتجازهم في ظروف غير آدمية؛ لإشاعة الخوف في المجتمع المصري، وكسر إرادة المعارضين".

وأشارت -في بيان لها السبت- إلى أنه بوفاة عاكف يرتفع عدد القتلى والمتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية إلى 617 شخصا، منهم 513 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، وانهيار منظومة القضاء، التي لم تقم بالإفراج صحيا عن أي معتقل كان يمكن علاجه لو نقل إلى مشفى مجهز لتلقي العلاج اللازم.

وتابعت: "وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف بعد احتجازه لما يقارب أربع سنوات، عانى خلالها من سوء المعاملة والإهمال الطبي، يعدّ قتلا متعمدا تمارسه السلطات المصرية بصورة ممنهجة؛ لكسر إرادة المعارضين".

وأضافت المنظمة: "حتى بعد وفاة عاكف، بقي النظام يتربص به حتى آخر لحظات تشييعه، معتبرا إياه خطرا حتى مواراته التراب، فقد منع الناس من المشاركة في الصلاة عليه أو المشاركة في جنازته، واقتصر الأمر على عدد قليل من أفراد الأسرة في جنح الظلام، وبذلك تكون حقوق عاكف انتهكت حيا وميتا".

وقالت إن "ما يقوم به النظام المصري منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 من هجوم واسع النطاق على المعارضين، أيا كانت انتماءاتهم، مستخدما أساليب مختلفة، منها القتل، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإهمال الطبي، يعدّ جريمة ضد الإنسانية، وفق ما نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية".

ونوهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى خطورة بيئة السجون المصرية على الأصحاء منهم والمرضى، حيث تتعمد السلطات المصرية عدم توفير العلاج للأمراض البسيطة التي تتفاقم لتصبح خطيرة تهدد حياة المعتقل.

وأضافت أن "الإهمال الطبي منتشر في السجون المصرية بشكل منهجي، وبأوامر من أعلى مستويات في الدولة، ومتوقع إن لم يتم تدارك الأمر سريعا أن مزيدا من الأرواح ستحصد".

وحملت المنظمة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظامه المسؤولية الكاملة عن حالات القتل العمد بالإهمال الطبي المتعمد، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

كما حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول عديدة المسؤولية عن تدهور الوضع الحقوقي في مصر، مؤكدة أن هذه الدول تعلي "المصالح المادية في علاقتها مع النظام على قيم مجتمعاتها، ما شكل ضوءا أخضر للنظام للمضي قدما في قمعه". 

وتعرض "عاكف" للاعتقال في أعقاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، وكان في الخامسة والثمانين من عمره، حيث تم احتجازه في ظروف سيئة لا تناسب عمره ولا حالته الصحية، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج اللازم، ورفض الإفراج الصحي عنه بحسب نصوص القانون المصري، بحسب بيان المنظمة.