سلطة الانقلاب تدرج 45 صحفيا وإعلاميا على قوائم الإرهاب

أدرجت سلطة الانقلاب العسكري في مصر 45 صحفيا وإعلاميا على قوائم الإرهاب منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن.

وتمكن المرصد العربي لحرية الإعلام من رصد عدد من أسماء الصحفيين والإعلاميين ضمن أحدث قائمة للكيانات الإرهابية، نشرتها الجريدة الرسمية، الأربعاء، بينهم الصحفي بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة آفاق عربية السابق)، وقطب العربي (الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة ورئيس المرصد العربي لحرية الإعلام)، والإعلامي أسامة جاويش (المذيع في قناة الحوار اللندنية)، وكلا من ضياء طارق وصهيب عبد المقصود.

وكما ظهر من حيثيات قرار محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج، فإن التهمة الموجهة لهؤلاء الإعلاميين هي نشر أخبار تعدّها السلطات المصرية غير صحيحة، وتمس الأمن القومي للبلاد، وترويج شائعات ضد الحكومة المصرية في الداخل والخارج.

وأكد المرصد العربي لحرية الإعلام -في بيان له مساء الخميس- أن إدراج هؤلاء الصحفيين والإعلاميين ضمن قوائم الإرهاب يأتي في سياق "خطة حكومية ممنهجة لتكميم الأفواه، وملاحقة الصحفيين المستقلين والمعارضين، التي بلغت أوجها بحجب مئات المواقع الصحفية، واستمرار حبس حوالي مئة صحفي".

وفي يوم 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، تم إدراج 28 إعلاميا وصحفيا ضمن أكبر قائمة للكيانات الإرهابية ضمت 1536 مواطنا.

ومن بين أسماء الصحفيين والإعلاميين المدرجين في قائمة الكيانات الإرهابية، إبراهيم خليل الدراوي، وأبو بكر حمدي كمال مشالي، وأحمد حسن الشرقاوي، وآيات محمد سعيد عرابي، وأحمد منصور، وأدهم عبد الفتاح حسنين رجب، وأسامة حسام محمد الشافعي، وإسلام لطفي علي، وأسامة رشدي علي، وأحمد زين، وجلال عبد السميع يوسف، وجمال فتحي نصار، وحمدي شفيق المزين، وحمزة سعد زوبع، وخالد عبد الرؤوف سحلوب، وخالد عبداللطيف الشريف، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، وسمير زكي السيد خليل العركي، وصلاح عبد المقصود، وعادل محمد هاشم الأنصاري، وعبد الله الشريف، وعلياء نصر الدين عواض، وقطب عبد الرحمن جاد العربي، ومحسن يوسف السيد راضي، وهشام جعفر، وهشام فؤاد عبد الرسول، وهيثم أبو خليل، ووليد عبد الرؤوف شلبي.

وفي 27 أيار/ مايو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا للدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج عدد من المواطنين المصريين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، وتضمن القرار إدراج 15 صحفيا وإعلاميا ضمن هذه القائمة، فيما عُرف بقضية رابعة، وكانت تهمتهم، كما ظهر من القرار، هي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر، رغم أن المحكمة برأت بعض الصحفيين المدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم.

وشملت قائمة الأسماء من الصحفيين والإعلاميين كلا من وليد عبد الرؤوف شلبي (الحرية والعدالة) وجمال فتحي نصار (المختار الإسلامي)، وأحمد سبيع (آفاق عربية)، وخالد حمزة (إخوان ويب)، ومجدي عبد اللطيف (أخبار اليوم)، ويوسف طلعت (قناة الشباب)، وهاني صلاح الدين (اليوم السابع)، وإبراهيم الطاهر (أخبار اليوم)، ومسعد البربري (مصر25)، وعبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب)، وأحمد محمود عبد الحافظ (منتج تلفزيوني)، محمد الصنهاوي (حر)، وسامحي مصطفى (رصد)، ومحمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد)، وعبد الله الفخراني (رصد).

من جهته، أكد رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، أن إدراج أسماء بعض الصحفيين والإعلاميين على قوائم الإرهاب هو جزء من "حملة شرسة وممنهجة تستهدف ملاحقة وخنق أصوات الصحفيين والإعلاميين، ضمن موجة قمع عامة ضد حرية الرأي والتعبير، وتحاول إخراس كل الأصوات المعارضة والمستقلة"، لافتا إلى أن "أحد أهداف تلك الحملة القمعية هو زرع الخوف في نفوس باقي الصحفيين والإعلاميين، وتهديدهم بالمصير ذاته حال تعبيرهم عن آرائهم بحرية ومهنية".

ونوه -في تصريح لـ"عربي 21"- إلى أن "قوائم المدرجين لم تقتصر على من تصنفهم السلطات الأمنية أعضاء في جماعة الإخوان، أو ينتمون للتيار الإسلامي، بل شملت أسماء كثيرة معروفة بعدم انتمائها للإخوان"، لافتا إلى أن ما يجمع هؤلاء هو معارضتهم السلمية للنظام، وتحركهم دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.

وأكد "العربي" -الذي شغل سابقا منصب الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة- أن "مثل هذه القرارات لم تنبن على أي أساس قانوني، بل ارتكزت على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحفيين وإعلاميين؛ بسبب ممارستهم لعملهم المهني في نقل الأحداث. وما يؤكد غياب الأساس القانوني لمثل تلك القرارات هو تكرار أسماء بعض الصحفيين والإعلاميين في أكثر من قائمة".

 ويترتب على إدراج هؤلاء الصحفيين والإعلاميين في قائمة الكيانات الإرهابية حرمانهم من حق السفر خارج البلاد، وسحب جوازات سفرهم، والتحفظ على ممتلكاتهم.