اقتصاديون عراقيون يطالبون بإنشاء صندوق سيادي لتغطية الديون

دعا خبراء اقتصاديون عراقيون، إلى ضرورة انتهاج خطط اقتصادية جديدة لدعم الموازنة والصناعة المحلية، فضلاً عن مكافحة مكامن الهدر في المؤسسات الحكومية.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إلى ضرورة اعتماد خطوات عملية بدءاً من السنة المالية المقبلة، تتمثل في إنشاء حساب باسم "صندوق تعويضات الدين العام"، تودع فيه أية زيادة ناتجة من أسعار النفط فوق المعدل المستهدف في الموازنة، لاستخدامها في تغطية أي ديون خارجية كانت أو داخلية.

ولفت وفقاً لصحيفة "الحياة"، إلى ضرورة الالتزام بالأسعار الحالية للنفط المقدرة في الموازنة الحالية بـ44.4 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن حساب صندوق تعويضات الدَين العام يتلقى الإيرادات الرأسمالية من بيع الأراضي وعقارات الدولة والإيرادات التحويلية، وعدّها من أوجه تمويل حساب الصندوق.

وأضاف أن واردات النفط تهيمن على ترتيب ثلاثة موازين رئيسة في الاقتصاد العراقي وحركتها هي الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي تشكل إيرادات النفط فيه نسبة 98 في المائة من إجمالي تدفقات العملة الأجنبية، وكذلك الموازنة العامة الاتحادية التي تمثل الإيرادات النفطية نحو 92 في المائة من أجمالي إيراداتها، إضافة إلى مساهمة القطاع النفطي في مكونات الناتج المحلي الإجمالي الذي يتراوح بين 46 و50 في المائة من تركيبته.

وشدد على أهمية التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص في توزيع الطاقة الكهربائية على أن يكون عام 2018 المالي هو المنطلق لتغطية مناطق البلاد كافة، وإدراج النظام في نصوص قانون موازنة 2018، حاضاً على اعتماد نظام التعهيد في النظام الضريبي لوحدات صغار المكلفين من خلال منح تراخيص للشركات الأهلية الرصينة لفتح منافذ تحصيل ضريبي، على أن يُعتمد نظام الضرائب المقطوعة لصغار المكلفين لضمان التحصيل ورفع كفاءته والابتعاد عن الاجتهاد والفساد.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، أهمية المضي بالإصلاح الاقتصادي بهدف معالجة المشاكل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاعات الإنتاجية للتخلص من ريعية الاقتصاد وكذلك تشجيع القطاع السياحي.

ودعا المستشار الاقتصادي في هيئة المستشارين، عبد الحسين العنبكي، إلى مراجعة جولات التراخيص النفطية لأن نفقاتها التشغيلية والاستثمارية مرتفعة، مضيفاً أن الحكومة تملك 96 في المائة من الأراضي الزراعية وتحتاج إلى إدارة ناجحة لجعلها منتجة وتغطي حاجات البلد.

وأكد الخبير المالي ماجد الصورين أن الخطة الخمسية الأخيرة تبنت توجه اقتصاد السوق الاجتماعي، مشيراً إلى أنها الأكثر انسجاماً مع متطلبات الدستور العراقي وتوجهاته في استخدام أسس اقتصادية حديثة، وقادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة من كل فئات الشعب العراقي.

ودعا إلى إعادة هيكلة جريئة للمؤسسات المالية في العراق خصوصاً المصارف الحكومية، من خلال دمج المصارف الحكومية التجارية، وكذلك كل المصارف المتخصصة، في مصرف تنموي كبير، مع إعادة هيكلتها إدارياً ومالياً، وتأمين الإمكانات اللازمة لها وفصل الإدارة عن رأس المال بالنسبة لكل المصارف الحكومية والخاصة.