منظمة حقوقية: حجب المواقع بمصر يهدد سقف الحريات المتدني

أدانت منظمة سيناء لحقوق الإنسان قيام السلطات المصرية بحجب الموقع الرسمي لها، وذلك ضمن حملة شنّتها على العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية والعربية.

وأكدت المنظمة – في بيان لها الإربعاء- أن "حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونا وعرفا تضمنان خطأ ما قامت به السلطات، وأن ذلك يدخل ضمن سياسة تكميم الأفواه وخنق الحريات وتقويض الحقوق".

وأشارت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن "قرار الحجب كان مفاجئا ومُبهم الأسباب، كما أن من غير المعلوم الجهة التي أصدرته"، مؤكدة أن "الحجب الذي طال موقعها الرسمي، بالإضافة إلى صحف ومواقع مهمة يهدد سقف الحريات المتدني، ولا يغيّر من الواقع شيئا".

وقالت: "وفقا لما لدينا من معلومات وما وصلتنا من رسائل وتأكيدات من الزملاء والمتابعين لعملنا، فإنه قد بدأت حملة الحجب في شهر آيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك اليوم، تم رفع الحجب وإرجاعه مرتين، لتقرر السلطات فيما بعد حجبه بشكل نهائي، وخلال تلك الأيام سعت المنظمة إلى التواصل مع الجهات التي يُعتقد أنها مسؤولة عن هذا القرار، لحثها على التراجع عنه، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل".

وأكدت المنظمة على استمرارها بالعمل على رصد وتوثيق واقع الحقوق والحريات في مدن ومناطق سيناء من خلال فريقها البحثي، والمواطنين الراغبين بتوثيق الأحداث، لافتة إلى أنها منظمة تُعنى بالمدنيين فقط، ولا دخل لها بأي من الأطراف الفاعلة في شبه جزيرة سيناء.

ومنظمة سيناء لحقوق الإنسان هي منظمة دولية مختصة بتوثيق الحالة الحقوقية في سيناء، وتقول إنها تعتمد على الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في المساءلة والمحاسبة ومساندة الضحايا.