لماذا لا تنطلق الشركات الناشئة الكويتية إلى العالمية؟

 بينت دراسة حديثة، أن دولة الكويت تتمتع بمجتمع فريد وحيوي من رجال الأعمال يعمل على التأثير على كل من الاقتصاد المحلي والاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.

 لكن في نفس الوقت هناك عوائق وعقبات رئيسية، ما لم يتم التخفيف من حدتها، من الممكن أن تعمل على الحد من الفائدة الاقتصادية على الأجل البعيد للاقتصاد الكويتي.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مجموعة "بيركلي" للأبحاث، إلى أن الشركات التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها والتي تستفيد من القوى الشرائية المحلية ليست مستدامة في مرحلة ما بعد النفط ولن تعمل على تنويع الاقتصاد الكويتي ما لم تتوسع عالميا أو تجذب الإنفاق السياحي نحو الكويت.

وتخطط الشركات الكويتية الناشئة التي تستهدف أسواقاً خارجية للانطلاق عالمياً منذ نشأتها والعديد منها يجد أن دبي توفر قاعدة أكثر ملاءمة للأعمال مقارنة بالكويت. وبدلا من أن تقوم الكويت بالتنافس مع دبي لتكون مركزا للأعمال التجارية الدولية لدول الخليج فإن لديها الفرصة للاستفادة من مواهبها المحلية والعثور على مكانة فريدة لتصبح من البؤر الهامة لريادة الأعمال المحلية إلا أنها موجهة نحو العالمية.

وتمتلك الكويت فرصاً قوية لخلق شركات ناشئة عالمية ذات تأثير كبير، إلا انه من أجل الاحتفاظ بها في الكويت فيجب رعاية وتحسين بعض العناصر الضعيفة في النظام البيئي المحلي لريادة الأعمال.

ودعت الدراسة إلى أن تتفق البرامج والمبادرات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير النظام البيئي بشكل أفضل مع احتياجات الشركات الناشئة وتكييف الدروس المستفادة من التكتلات الابتكارية العالمية الأخرى لتتلاءم مع استراتيجية "التخصصات الذكية" التي تشجع رواد الأعمال الكويتيين على الانطلاق عالمياً مع الحفاظ على جذورها الكويتية.

واستعرضت الدراسة المعلومات المتوافرة عن رواد الأعمال والشركات الناشئة في الكويت لفهم التحديات والفرص والاتجاهات الحالية ومناطق التركيز والتي أكدت إمكانية الوصول إلى رأس المال، فبالنسبة للمواطنين الكويتيين تتوافر العديد من الخيارات والسبل لجمع رأس المال اللازم لإنشاء مشروعات ريادية جديدة بما في ذلك المال الخاص حيث يتمتع الكويتيون بأعلى معدلات الادخار على مستوى العالم، وعدد من مصادر التمويل الحكومية وصناعة رأس المال الاستثماري الوليدة.

إلا أنه على الرغم من ذلك، هناك بعض الحواجز الهيكلية التي تشمل اهتمام البنوك بالمهارات الإدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنظر إليها باعتبارها مرتفعة المخاطر من حيث إمكانية تخلفها عن السداد، الأمر الذي يؤدي إلى خلق صعوبات في جمع الأموال من أجل التوسع والتنمية، وتأسيسها في الخارج وبعض المخاوف النموذجية المتعلقة بتواجد ديون على العمل التجاري.

اقرأ أيضا : لماذا ارتفعت حدة اختراق بيانات الشركات الكويتية والسعودية؟

وبالنسبة لمزودي الخدمات، فهناك نقص في الخبراء والاستشاريين المهنيين في الكويت، وعلى على مدار السنوات القليلة الماضية انطلق عدد من أماكن العمل المشتركة في الكويت لتوفير خدمات التوجيه والإرشاد بالإضافة إلى تبني بيئة ديناميكية لرواد الأعمال الجدد والمرتقبين. وعلى الرغم من الإشارة لتلك الأماكن بالخطأ على أنها من مسرعي الأعمال أو الحاضنات، إلا أنها توفر تأثيراً وخدمات أكثر من مجرد توفير بيئة عمل مشترك لكنها لا توفر بالضرورة الآليات اللازمة لرواد الأعمال المؤثرين لتفعيل النظام البيئي ومضاعفة أثرهم.

كما أظهرت المقابلات التي أجريت مع الأطراف المعنية أن رواد الأعمال في الكويت لا يفتقرون إلى التمويل وإنما إلى الدراية العملية ومساعدتهم على تشكيل الأعمال وتوسيع نطاقها، واستهداف العملاء المناسبين، وأن الافتقار إلى التوجيه والتدريب الملائمين يقود الكثيرين إلى ارتكاب أخطاء ساذجة.

وتعد الكويت دولة غنية ولديها مجتمع استهلاكي. وتمثل القوة الشرائية الكويتية الكبيرة ميزة تنافسية قوية، بما يتيح فرص هائلة لرواد الأعمال لاختبار الخدمات الجديدة والتحقق من صحة الأفكار التجارية ومن ثم العمل على تنميتها خارج الكويت. وقد حققت الكويت العديد من قصص النجاح الأكثر شهرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى وقتنا الحاضر.

وتعتبر البيروقراطية الحكومية، ولاسيما طول الفترة الزمنية والتعتيم وتعدد إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح التجارية، عائقا رئيسيا أمام نمو الشركات الناشئة.