نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا أعدته بيثاني ألين- إبراهيميان، تقول فيه إن دولة
قطر تستخدم ورقة
حقوق الإنسان في حملة العلاقات العامة التي بدأتها في واشنطن.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن القطريين قاموا أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس
تيلرسون للدوحة، بحملة علاقات عامة؛ لتقوية الدعم لحملة العلاقات العامة لهم، في محاولة مواجهة
الحصار المفروض على بلادهم.
وتقول الكاتبة إن وفدا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، التي يعين أعضاؤها من الحكومة، التقى مع مديرة شؤون شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية إلين جيرمين، حيث قال رئيس اللجنة علي بن صميخ المري: "أخبرناهم أن لديكم مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية"، وأضاف: "نحن بانتظاركم لتتخذوا إجراءات"، مشيرا إلى أن المري أعلن في مؤتمر صحافي نظمته السفارة القطرية في العاصمة واشنطن يوم 11 تموز/ يوليو، أن اللجنة تلقت منذ فرض الحصار 2900 شكوى متعلقة بالحصار.
وتلفت المجلة إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قامت في 5 تموز/ يوليو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بالإضافة إلى فرض حصار جوي وبري وبحري، واستدعت مواطنيها من قطر، وطردت الرعايا القطريين من أراضيها، مشيرة إلى أن هذه التصرفات أدت إلى فصل العائلات عن بعضها، وانفصلت الأمهات عن أبنائهن، والأزواج عن زوجاتهم، واضطر الطلاب لترك جامعاتهم، ورجال الأعمال للتخلي عن أعمالهم، وحتى أن من كانوا يتلقون العلاج اضطروا للرحيل.
ويجد التقرير أن "محاولة قطر إثارة موضوع حقوق الإنسان قد لا يثير اهتماما كبيرا في واشنطن، في ظل القيود التي تمارسها الدولة على الأحزاب السياسية وحقوق المرأة، حيث توجه منظمات حقوق الإنسان انتقادات مستمرة لقطر، حيث حكمت بالسجن على شاعر انتقد العائلة الحاكمة، مع أن السلطات أفرجت عنه العام الماضي بعد قضائه 3 أعوام في السجن".
وتفيد إبراهيميان بأنه تم توجيه انتقادات للفيفا؛ لمنحها قطر حق استضافة وتنظيم كأس العالم عام 2022، حيث يواجه العمال الأجانب العاملون في البنى التحتية للمناسبة انتهاكات يومية، ومع ذلك فإن الحصار يظل مثار اهتمام لحقوق الإنسان.
وتنقل المجلة عن نائب مدير القضايا الدولية في منظمة "أمنستي" جيمس لينتش، قوله في تصريحات للمجلة إن "فرض قيود شاملة على الجنسيات كلها هو بمثابة فرض قيود على حياة العائلة"، وأضاف أن "الدول التي فرضت هذه الإجراءات أصدرت أوامر لمواطنيها وللمواطنين القطريين بالرحيل، وقدمت لهم مواعيد عشوائية، ولم تفكر بالعواقب"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعد خرقا فاضحا لحقوق الإنسان وحرية الحركة.
وبحسب التقرير، فإن حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر جاءت في ظل توقيع تيلرسون مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية للعمل معا من أجل مواجهة تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن تيلرسون لم يذكر حقوق الإنسان في يوم 11 تموز/ يوليو عندما أعلن عن الاتفاق.
وتنوه التقرير إلى أن قطر تقيم علاقات قوية مع واشنطن، وتستضيف قاعدة العديد الجوية، التي يستخدمها الجيش الأمريكي نقطة انطلاق في العمليات ضد تنظيم الدولة، حيث قال المري إن دول الحصار "تريد استخدام المدنيين والناس للضغط على الحكومة القطرية".
وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أن المري اتهم وزارة الخارجية الأمريكية بالتركيز على الموضوعات السياسية، وتجاهلها القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.