من كشوف الأزمة الخليجية!

هذه الحالة التي تعيشها المنطقة العربية، ويتصل بها محيط العرب، ويصل مداها إلى قلب البلاد الأكثر تأثيرًا في عالم البشر اليوم، والماضية في مسارها التاريخي منذ انفجار الثورات العربية، والتي أسمّيها منذ ساعتها بـ "الحركة التاريخية الكبرى"، وأزعم أنها حركة انتقالية تفصل بين زمنين، تُغلق باب المئة سنة الماضية وتفتح باب مئة أخرى، هذه الحالة لا يمكن بعدُ قياس تأثيرها في الوعي، الوعي العام، ووعي الفاعلين، ولكن مجريات الأحداث، بالنظر إلى طابعها التاريخي، وما يكتنزه من حتميات سننية، تفيد بأننا لم نزل بعد في حاجة إلى التعلم، وبالتأكيد يعني ذلك أننا سنكون أمام المزيد من المفاجآت والجراح والأوجاع والبُشريات أيضًا..

إنّ السنوات القليلة القادمة، ومنها هذه السنة، هي سنوات البكاء والضحك، سنوات التحولات الأكثر عمقًا في هذه الحركة التاريخية الكبرى السائرة نحو ذروتها، والتي لن تكون بعيدة أكثر من بضع سنوات. هذه ليست محض نبوءة تستند إلى الحدس أو الإلهام أو تتكئ على الأماني الكذوبة، ولا هي صورة الغيب تنبثق في قلب عارف، ولكنّها ببساطة شديدة طبيعة ما يجري إذا جرّدناها من مخاوفنا وأحاسيسنا، وإذا خلّصناها من شعورنا الثقيل بالخيبة والانكسارات، وهذه ليست مهمة سهلة بالتأكيد.

أولاً؛ لماذا علينا أن نتوقع المزيد؟ لأننا لم نتعلم بعد كفاية.

كيف يمكننا أن نفتح بوابة الزمن الآتي بمعارفنا الرّثة، وتصوراتنا الجهولة، وأفكارنا الساذجة؟ وهل يمكن فعل ذلك بالبنى والقوى القائمة ذاتها؟ إنها الأسطورة نفسها التي أوقعتنا في الخيبة لا غيرها، أي الأسطورة التي بسّطت المشكلة كلّها والصراع كلّه بالقول إن هذه الدول بأجهزتها ومؤسساتها يمكننا الانطلاق بها، بمجرد تغيير مدرائها.

كم رهانًا خاسرًا وأملاً زائفًا خدع به أنفسهم فاعلو التغيير من بعد انتكاسة الثورة المصرية حتى اليوم؟ أخصّ منهم الإسلاميين؟ مثل رهانهم على عهد السعودية الجديد، والذي دفع بعضهم إلى تأييد حملتها على اليمن والترويج لها، مع أنها لم تنتقل عن مربع الثورة المضادة إذا اعتبرنا خصومها في اليمن من جملة الثورات المضادة، بيد أنها بثقلها وسياساتها وطبائعها المستحكمة والموروثة أخطر، وها هو الأمر يتبدّى في أزمة الخليج الأخيرة.

هذه الأزمة لا تكشف سذاجة تلك الرهانات التي لا يعرف أي بصير على أي شيء استندت فحسب، ولا تفيد حاجتنا إلى مزيد من المعرفة فحسب، ولكنها فوق ذلك في الجوهر تعني، أن هذه الحركة التاريخية الكبرى تصل آمادًا جديدة، في قلب عوالم الثورة المضادة، إنها مستمرة، وتنذر بالكثير من التحولات والهزّات، وإن كان استمرارها يأخذ أشكالاً مختلفة.

أكتفي بكشفين لهذه الأزمة، الأول؛ هو مستوى السياسة في تلك البلاد، أي بكلمة أخرى مستوى الساسة فيها. إن كلمات من قبيل، الطيش، والاندفاع، والتهور، تبدو مجاملة جدًّا لهؤلاء الساسة، الأمراء، الذين افتعلوا الأزمة، وحطّموا في الأثناء كل التوازنات، التوازنات بين التيارات، بتحطيم المجال الديني وإذلال رموزه واستخدامهم أحطّ استخدام، وتحطيم التوازنات القبلية والاجتماعية، وتحطيم التوازنات داخل الأسرة الحاكمة نفسها، وتحطيم الأعراف الموروثة والمتفق عليها ضمنًا بين أسر الخليج الحاكمة، وحرق كل الأوراق، والاندفاع بسياسات تفتقر إلى المعقولية؛ لأجل وصول أمير للحكم، والتصور بإمكان الهيمنة على ثروات بلد آخر، وإعادة صياغة المنطقة نهائيًّا على مقاس أمراء تلك البلاد؟!

قد يبدو ذلك هينًا، إذا أُخذ في جانب تحطيم الأمة، في مقابل تلك الطموحات الرخيصة. دول تنتج ساسة وأمراء من هذا النوع كيف يمكن لعاقل التعويل عليها؟! كم استخدمت تلك الدول بتوظيفها لدعايات مضللة إسلاميين وفاعلين من قوى التغيير فإذا بالنتيجة على هذا النحو المأساوي؟! لماذا جعل بعضهم نفسه حطبًا في معاركها، وهي على استعداد لبيعهم بل وتدميرهم عند أول سبب يلوح لها؟!

أما الكشف الثاني، فمقاربات تلك الدول للقضية الفلسطينية والوجود الصهيوني في المنطقة. سبق لي أن قلت في مقالة سابقة إن هذه المقاربات تثبت، وإن من وجه معكوس، أن القضية الفلسطينية لم تزل القضية المركزية، فالوجود الصهيوني بشكل ما دعامة لتلك الأنظمة، وللسياسات الطائشة المدمّرة للأمة.

الوجود الصهيوني مركزي بالنسبة لتلك السلطات والأنظمة والأمراء، وهذا بالضرورة يعني أن الخلاص منه ينبغي أن يكون مركزيًّا بالنسبة لقوى التغيير التي بعضها غير قادر بعدُ على تصوّر خطورة العامل الإسرائيلي وضرورة تفكيكه لأجلهم هم قبل أن يكون لأجل الفلسطينيين.

إن مركزية القضية الفلسطينية، ليست دعاية ابتدعتها الأنظمة العربية الشمولية لأهدافها الخاصة، ولا هي واحدة من تجليات نرجسية الفلسطينيين الذين لم يزل بعضهم يدندن حولها، ولا هي شماعة تستغلها قوى طائفية أو مستبدة، إن ذلك وإن كان صحيحًا فليس هو الحقيقة، وإنما الحقيقة أنها مركزية بصرف النظر عن ذلك كله إن وُجد أو لم يوجد، بل إن وجوده يؤكد مركزيتها، ويدفع قوى التغيير لتبنيها وتخليصها من مستغليها أولاً، ثم تفكيك العامل الإسرائيلي نهائيًّا، ذلك العامل الذي يشكّل واحدًا من مرتكزات كبح كل تغيير في الأمة، إن على مستوى الحريات السياسية، أو على مستوى التنمية والنهضة!

إن كانت بعض الأنظمة الشمولية والطائفية قد استغلت القضية الفلسطينية، فما هي حاجة أميري الأزمة الخليجية في أبو ظبي والرياض للعلاقة مع "إسرائيل" والتطبيع معها؟! ولو تفهمنا جدلاً، دون أن نقبل، ما بدا لحكام مصر والأردن من سلام وتطبيع معها، بحكم التلاصق الجغرافي وتاريخ الحروب والصراع، ودون أي اعتبار لأسباب أخرى قد يعدّها البعض من نظرية المؤامرة؛ فما هي حاجة بلدين ثريين لا تجمعهما بفلسطين الحدود، ولا بـ "إسرائيل" الحروب، للتطبيع مع هذه الأخيرة؟! فكيف وما يجري الحديث عنه صفقات ومشاريع لتصفية القضية الفلسطينية؟!

كلما تعلمنا أكثر وأسرع، كلما اختصرنا على أنفسنا المحن..