عريضة بالأردن لمطالبة الإمارات بالإفراج عن الصحفي النجار

أطلق ناشطون أردنيون عريضة احتجاجية لمطالبة دولة الإمارات بالإفراج عن الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل منذ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015، على خلفية منشور في "فيسبوك" عام 2014، انتقد فيه موقف الإمارات من الحرب على غزة.
 
وكانت "المحكمة الاتحادية العليا" في أبو ظبي ثبتت الحكم بالسجن ثلاث سنوات على النجار، وتغريمه 500 ألف درهم (نحو 100 ألف دينار أردني)، وإبعاده عن الدولة، على خلفية منشوره، الذي اعتبرته دولة الإمارات إساءة لها، حيث تم توقيفه في الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر 2015.
 
وانتقد الناشطون في العريضة الإلكترونية التي وقعها عليها حتى الآن 900 شخص، الموقف الرسمي الأردني، وقالوا إنه "على مدار العام والنصف من قضية اعتقال النجار ومحاكمته، غاب الدور الرسمي الأردني بشكل تام، ولم تقدم الحكومة الأردنية أي مساعدة تذكر للصحافي المعتقل، حتى في فترة احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي". 

اقرأ أيضا: مطالب بتدخل الأردن لدى الإمارات للإفراج عن صحفي معتقل

وقالوا إن الحكومة الأردنية لم تكشف على الملأ أي اتصالات قامت بها مع حكومة الإمارات للكشف عن مصير تيسير النجار، والتزمت الصمت تجاه مخالفات جوهرية أشارت إليها المنظمات الدولية في توقيف النجار والحكم ضده.
 
ودعا الموقعون الحكومة الأردنية إلى "توجيه خطاب رسمي يُعلن على الملأ، ويتم الكشف عن محتواه ونشره للجمهور، لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ومنها لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويطلبُ صراحة الإفراج غير المشروط عن الصحفي الأردني تيسير النجار والسماح له بالعودة إلى أسرته في الأردن، وإسقاط الغرامات كافة الصادرة بحقه".
 
وانتقد الناشطون ظروف اعتقال النجار، مؤكدين أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، ومن دون تأكيد احتجازه أو السماح له بالاتصال مع محام أو أي من أفراد أسرته المقيمين في الأردن منذ لحظة اعتقاله في نيسان/ أبريل 2015. 

وعلى مدار شهرين، ولغاية 10 شباط/ فبراير 2016، لم تكشف السلطات الإماراتية مكان احتجازه. ومثل النجار أمام محكمة جزائية في الإمارات، أصدرت حكمها عليه.
 
وبحسب العريضة، فقد "أجمعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والهيئات الأردنية غير الرسمية، على أن الصحفي الأردني تيسير النجار أُدين بسبب التعبير عن آرائه بشكل سلمي، التي يجب أن تكون مكفولة بموجب القانون الدولي والمحلي في الإمارات". 

ودعت جميع الهيئات الحكومية في الأردن إلى المطالبة بإطلاق سراح النجار "علنا".
 
للاطلاع على العريضة اضغط هنا