بعد قرارات عقابية ضد غزة.. عباس يشترط لإتمام المصالحة‎

اشترط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجددا حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، وذلك لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، "إن عباس ترأس اليوم في مدينة رام الله اجتماعا طارئا للحكومة شدد فيه على أهمية استمرار الحكومة في "جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة"، بحسب نص البيان.

وكانت حركة حماس قد شكلت في مارس/ آذار الماضي "لجنة إدارية"، للإشراف على عمل الوزارات الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بـ "تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".

اقرأ أيضا: هيئة دولية: محمود عباس يفرض عقوبات جماعية على سكان غزة

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي الأراضي الفلسطينية منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، فيما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، في حين لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.

واتخذ عباس مؤخرا جملة من القرارات الصعبة بحق أهالي قطاع غزة، تنذر بحدوث كوارث متلاحقة على أصعدة عدة، حيث جرى خفض حجم الكهرباء التي تغذي قطاع غزة بعد التدخل لدى الاحتلال، وقلصت التحويلات العلاجية للمرضى الذين يحتاجون علاجا خارج القطاع، كما جرى تقليص رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية بنسب وصلت إلى 40 في المائة، في خطوات تهدف لإخضاع حركة حماس، ودفعها للتخلي عن إدارة غزة.