لهذا السبب حظرت النيابة العامة برام الله 12 موقعا فلسطينيا

قررت النيابة العامة في رام الله حجب 12 موقعا فلسطينيا إلكترونيا إخباريا، في خطوة غير مسبوقة لاقت غضبا في الوسط الصحفي الفلسطيني وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وندد صحفيون فلسطينيون بقرار الحجب واعتبروا أنه تم بحجة أن المواقع التي واجهت الحجب مقربة من حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

ومن ضمن المواقع التي تم حجبها المركز الفلسطيني للإعلام" و"وكالة شهاب"، و"صوت فتح" المُقرب من دحلان، وصحيفة فلسطين، وموقع أمد الإخباري، وشبكة قدس الإخبارية.

وتناقلت مواقع محلية فلسطينية أن شركات إنترنت أكدت تلقيها قرار النيابة الفلسطينية، بحظر المواقع الإخبارية، في حين رفض النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، التعليق على التفاصيل.

من جهته، أوضح الصحفي الفلسطيني محمد دراغمة لـ"عربي21" أن الدافع وراء حجب رام الله المواقع الفلسطينية "سياسي"، عقب الأنباء التي تحدثت عن تفاهمات بين حماس ودحلان.

ووصف القرار الذي صدر عن النيابة العامة، قرارا انفعاليا، لأنه من الصعب تحقيق جدواه، في ظل التقدم التكنولوجي الحالي، إذ أصبح من السهولة التخلص من الحجب والحظر بوسائل عدة، ولا يمكن حجب المعلومة والكلمة بسهولة. 

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": هذه حقيقة لقاء حماس بدحلان في القاهرة

وتناقل صحفيون فلسطينيون قائمة بأسماء مواقع عربية، قالوا إن من المتوقع حجبها أيضا بقرار من النيابة العامة، بحسب مصادر قالوا إنها مطلعة، ومن بين هذه الموقع صحيفة "عربي21"، و"العربي الجديد"، و"الجزيرة نت"، و"القدس برس".

ولكن دراغمة استبعد هذا الأمر، وقال إن هناك أصواتا من داخل السلطة اعتبرت أن خطوة الحظر غير حكيمة، لا سيما أنها جاءت دون استشارة من خبراء في هذا الأمر. 

وأوضح أن الصحفيين الفلسطينيين  يطالبون بوقف حجب أي وسيلة إعلامية، إلى جانب إقرار قانون يضمن حق الحصول على المعلومة. 

من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين، الجمعة، النائب العام أحمد البراكن بالعدول عن قراره حجب 12 موقعا فلسطينيا، وعدم المس بأي وسيلة اعلامية.

وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه "عربي21" إنها "تتابع بقلق شديد جملة التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية، التي تلقي بظلالها الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية بشكل خاص، وتؤشر لبداية موجة جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحفي، ضحاياها هم الصحفيون ووسائل الإعلام".

وأضافت أن "سياسة حجب المواقع الإعلامية فيه إضرار بحق المواطن بالوصول إلى مصادر المعلومات، والاطلاع على الآراء المختلفة"، مشيرة إلى أن "مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة عملية في ظل التطورات التكنولوجية التي تتيح الوصول للمواقع التي تم حجبها بطرق عدة، وهي فقط تشوه صورة الحريات الإعلامية في فلسطين".

وأعربت النقابة عن رفضها سياسة حجب المواقع، معتبرة ذلك انتهاكا واضحا للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي.

بدورها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لقرار الحجب، وقالت في بيان إن "الأمر يأخذ منحنى خطيرا، ما يمثل اعتداء سافرا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وإذعانا لإملاءات أعداء قضية نضال شعبنا، واستجابة لمحاولات تكميم الصوت الفلسطيني".

ودعت كتلة الصحفي الفلسطيني، إلى رفع الحجب عن المواقع المعنية بالقرار، مشيرة في بيان اطلعت عليه "عربي21" إلى أن القرار لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، بل يعزز الرؤية الإسرائيلية في إسكات كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين المحتلة.

وقال مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، عبر "فيسبوك" إن "حجب مواقع إنترنت خاصة مواقع إخبارية يخالف مبادئ حقوق الإنسان، تحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أنه لا أساس له في القانون الفلسطيني".

ولقي الأمر سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين عبرت شريحة عن استيائها، إذ إن الحجب طال مواقع فلسطينية ولم يمس أحد المواقع الإسرائيلية التي تحرض على الفلسطينيين والمقاومة.