حملة تصعيد لأحزاب وشخصيات بمصر رفضا للتنازل عن الجزر

أكدت أحزاب وقوى وشخصيات مصرية أنهم "سيتصدون بالسبل السياسية السلمية والدستورية كافة لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله هذه الاتفاقية من "عدوان" على الدستور والقانون، وإهدار لأحكام القضاء، وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة، وأجهزتها على المؤسسات كافة".

وأعلنوا في بيان مشترك الخميس، بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب في محافظات مصر تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية)، الذي يشمل فاعليات احتجاجية وسياسية متعددة.

وشدّد الموقعون على أنهم "في حالة انعقاد وتشاور مستمر لمتابعة تطورات الموقف، وأنهم سيعلنون تباعا عن التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة"، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوات خلال مؤتمر صحفي يُعقد يوم الأحد المقبل.

وقالوا إن "الاتفاقية التي تقضي لأول مرة في تاريخ مصر بالتنازل عن أراضي مصرية، تمثل تحديا واضحا لإرادة الشعب المصري ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن الأرض وإهدار لحقوق الأجيال القادمة".

وجددت الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على البيان، موقفها الرافض بشكل قاطع من حيث المبدأ لقيام مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية التي وصفوها بالباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتة.

وحذروا من أن "الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، جريمة سيتحمل مسؤوليتها كل من يتورط في المشاركة في تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها"، مطالبين أعضاء مجلس النواب بتحمل "مسؤوليتهم الوطنية، ومواجهة الضغوط التي تُمارس ضدهم كافة، وإعلان رفضهم القاطع لمناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكافة الأشكال والسبل".

ودعا الموقعون جماهير الشعب المصري لإعلان رفضهم للاتفاقية ومحاولات تمريرها، عبر سبل التعبير السلمي كافة، بدءا من رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، ووصولا للمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة مصر مش للبيع، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.

وحمّلت الأحزاب والقوى والشخصيات الموقعة البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة "المسؤولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة في حق الوطن والشعب المصري".

وطالبوا القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب المصري للقيام بكل ما يستطيعوا فعله للتصدي لمحاولات تمريرها، مجددين مطالبهم بضرورة "الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض في مواجهة سلطة استبسلت للتخلي عنها في موقف غريب لم تعرفه الشعوب من قبل".

وتابعوا: "إننا إذ نعلن استمرارنا في هذه المعركة التي بدأت قبل ما يزيد على عام وحقق فيها الشعب المصري بكافة قواه الفاعلة انتصارات متوالية تمكنت من إبطال الاتفاقية ووقف سيناريو التفريط في الأرض، فإننا نؤكد على ثقتنا فى قدرة الشعب المصري وقواه الوطنية على استكمال هذا الانتصار، حتى الإسقاط الكامل للاتفاقية".

وشدّد الموقعون على أن "التنازل عن الأرض المصرية بما يمثله ذلك من انتهاك للدستور، والتفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان، وهي معركة سيتوجب علينا جميعا خوضها حتى النهاية".

اقرأ أيضا: دعوى لحل البرلمان المصري خشية تمريره الجزيرتين للسعودية

ووقع على البيان، أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، وتيار الكرامة، ومصر القوية، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والحركة الاشتراكية "يناير"، وشباب 6 أبريل، و6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع"، واللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، واللجنة الشعبية للعريش.

ووقع ما يقرب من 400 شخصية مصرية، أبرزهم خالد علي، وحمدين صباحي، وخالد البلشي، وخالد داوود، وجورج إسحاق، وحسام مؤنس، وحمدى قشطة، وشادى الغزالي حرب، وطارق نجيدة، وعبد الجليل مصطفى، وعبد العزيز الحسيني، وعمرو بدر، وكمال خليل، ومحمد القصاص، ومدحت الزاهد، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، ويحيى القزاز، وكارم يحيى، وآخرون.

وأعلنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، بشكل رسمي، عن بدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأسبوع المقبل، من خلال عقد ثلاثة اجتماعات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، تمهيدا لإدراج اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، على جدول أعمال الجلسات العامة، والتصويت النهائي على إقرارها خلال الشهر الجاري.

وأرسلت اللجنة إخطارا إلى أعضائها، اليوم الخميس، حمل توقيع رئيسها، بهاء الدين أبو شقة، يُفيد بعقد الاجتماع الأول لمناقشة اتفاقية الجزيرتين في تمام الثاثية عشرة من ظهر الأحد المقبل، بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى السابق، على أن تعقد اللجنة اجتماعين لاحقين، الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاستكمال مناقشة الاتفاقية.

إلى ذلك، قالت حملة مصر مش للبيع إن موقعها يتعرض لمشاكل فنية تعيق الوصول له بهدف حجبه.
وتابعت الحملة، في بيان لها اليوم، إنه بعد يوم واحد من إطلاق حملة التوقيعات الشعبية على رسالة موجهة لأعضاء مجلس النواب لدعوتهم لرفض مناقشة اتفاقية التفريط فى تيران وصنافير ، يتعرض موقع التوقيعات الذى أطلقته حملة مصر مش للبيع لمشاكل فنية تعيق الوصول إليه.

وكان عدد التوقيعات قد بلغ ما يزيد علي 630 توقيع من دوائر ومحافظات مختلفة بنهاية اليوم الأول من إطلاق الموقع.