عدد المدرجين على "القوائم الإرهابية" بمصر يرتفع إلى 512

أدرجت السلطات المصرية، 198 شخصا مدانا في 3 قضايا على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 512 شخصا خلال 5 أيام. 

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، الأربعاء، فقد "أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 20 شخصا في 4 يناير (كانون الثاني) 2017 منتمين لجماعة مرتبطة بتنظيم داعش بـ(محافظة) مطروح (شمال غرب) على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات". 

وأوضح الخبير القانوني المصري عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، اليوم، أن "هذا القرار يعتبر أول حكم قضائي يصدر باعتبار داعش جماعة إرهابية في مصر ووضع بعض أعضائها على قوائم الإرهابيين". 

وأفادت الجريدة الرسمية بأن "المحكمة نفسها أدرجت، في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2016، 154 شخصا في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية بمحافظة الفيوم (وسط) أطلق عليها (لجان العمليات النوعية)، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات".

وجاء في الجريدة الرسمية، أن المحكمة ذاتها أدرجت أيضا، في 4 يناير (كانون الثاني) 2017، 24 شخصا في اتهامهم بتكوين (جماعة تكفيرية) بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، أعلنت السلطات المصرية عن إدراج 314 شخصا (قررت محاكم إدراجهم في أوقات سابقة)، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الخمسة أيام من الإعلان إلى 512 شخصا.

وحسب القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. 

وعادة ما يأتي الفارق الزمني الكبير بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في تلك القضايا "نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ"، وفق صدر قضائي.

وتعود القضايا المرتبطة بهذا التوصيف إلى عامي 2015 و2016، وأغلبها يتعلق باتهامات "الانتماء لجماعات إرهابية واستهداف الجيش والشرطة والمسيحيين، أو السعي إلى قلب نظام الحكم". 

ووفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في شباط/ فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام. 

ويخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه. 

وبعد انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، صيف 2013، بدأت السلطات القضائية محاكمة الآلاف من المعارضين، أغلبهم من أنصار وكوادر جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهم تقول إنها "جنائية" وتتعلق تحديدا بـ"أعمال عنف" احتجاجا على الإطاحة بمرسي، الذي ينتمي للجماعة، وتعتبر الأخيرة أن تلك المحاكمات "سياسية" للضغط عليها للقبول بالوضع السياسي الراهن.