"جنون الأسعار" يحرم المصريين من اللحوم في شهر رمضان

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن في مصر بقوة مع بدء شهر رمضان المبارك، وتراوحت نسبة الارتفاع بين 25 و30 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، ما أثار غضب المواطنين، نظرا إلى دخلهم المحدود الذي لا يغطي حاجاتهم في ظل موجة ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات، ما يؤكد غياب كل أشكال الرقابة.

وتجاوز سعر كيلو اللحوم الحمراء نحو 160 جنيها (1جنيه يعادل 8.8 دولار)، بينما تراوح سعر كيلو الدواجن بين 34 و 37 جنيها، في حين كانت وزارة التموين أعلنت عن زيادة أسعار اللحوم المبردة والمجمدة والدواجن المحلية في المجمعات الاستهلاكية.

وعزا متعاملون في القطاع الغذائي الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم البلدية والدواجن إلى النقص الكبير في المعروض وزيادة الطلب خلال رمضان. وزادت أسعار اللحوم الطازجة السودانية في المجمعات الحكومية 5 جنيهات للكيلو لتُسجل 80 جنيها، كما ارتفعت أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة 25 جنيها إلى 75 جنيها، وسجلت أسعار البط 50 جنيها للكيلو في مقابل 40 جنيها قبل أسبوع.

وقال عزت صادق، صاحب إحدى مزارع الدواجن، إن الأسعار في ارتفاع مستمر، وحركة البيع ضعيفة نسبيا، والسبب الرئيس في ذلك انخفاض المعروض، والصعوبات أمام ترخيص مزارع الدواجن وزيادة أسعار الأعلاف المستوردة، في مقابل طلبات المستهلكين، إضافة إلى عدم إحكام الحكومة سيطرتها على الأسواق والمحال.

ولفت وفقا لصحيفة "الحياة"، إلى أن الزيادة المطردة في الأسعار جعلت المستهلكين يسألون عن الأسعار ويرحلون حتى وإن انخفضت، فأحوال الناس صعبة، ما تسبب في ركود في حركة البيع والشراء.

وأضاف صادق أن سعر البط المسكوفي وصل إلى 50 جنيها للكيلو، والمولر وصل إلى 48 جنيها، وأسعار الدواجن وصلت إلى 37 جنيها، وهناك توقعات بزيادات جديدة، لكن الأسعار لم ترتفع بهذا الشكل خلال رمضان الماضي.

 وأوضح أن الأزمة الحقيقية في صناعة الدواجن تتمثل في ارتفاع كلفة الإنتاج من جهة، وتخارج المربين من جهة أخرى، لذلك لا يوجد في السوق ما يمكن الاعتماد عليه لتلبية كل طلبات المستهلكين.

ووصلت أسعار الدواجن المبردة المحلية إلى 28 جنيها للكيلو في مقابل 22 جنيها قبل أيام، بينما تراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء في المحال بين 130 و 160 جنيها، ما تسبب في حالة ركود كبيرة جدا، وتراجعت المبيعات 80 في المائة، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 60 في المائة من محلات اللحوم في القاهرة والجيزة وتغيير نشاطاتها.

وعزا صاحب إحدى محلات اللحوم عيد محمد، ارتفاع الأسعار إلى تراجع اللحوم المستوردة، وزيادة أسعار الأعلاف وزيادة الكلفة على مربي المواشي، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه عقب تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 60 في المائة من احتياجاتها من اللحوم، وبالتالي فإن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال الموظف الحكومي إسلام الأنصاري، إن هذه الفترات تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار على الرغم من تقشف المواطنين وتقليص مشترياتهم نتيجة الزيادات الكبيرة والمتكررة في الأسعار، ما أدى إلى تآكل قدرتهم الشرائية.

وأعلن اتحاد مستوردي ومصنعي اللحوم والدواجن، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل أخرى أبرزها كلفة الاستيراد، على الرغم من خضوع السوق لسياسات العرض، ما يؤدي إلى زيادة السعر رغم تراجع الإقبال.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة أن حجم واردات اللحوم الحية يشهد تراجعا منذ شهور، مشيرا إلى أن "حجم الواردات الفعلية لم يتجاوز الـ10 آلاف رأس خلال نيسان/ أبريل الماضي، في مقابل أكثر من 30 ألف رأس شهريا في الأوقات الطبيعية، ترتفع إلى 50 ألفا قبل موسم رمضان من كل سنة".

ولفت المصدر إلى أن معظم واردات الشهور الماضية من رؤوس الماشية دخل السوق بغرض التربية وليس الذبح، ما أدى إلى تراجع المعروض بشدة.