"حتى الحيوانات تنتحر بمصر السيسي".. يقول الإعلام الغربي

مع تكرار حالات "انتحار" الحيوانات في حدائق الحيوان بمصر، قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية؛ إن الحيوانات في مصر تعاني أوضاعا صعبة في السنوات الأخيرة، تدفع بعضها للانتحار.

وأوضحت المجلة، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، تحت عنوان "حتى الحيوانات تنتحر في مصر"، أن أحد صغار الزرافات انتحر في حديقة حيوان الجيزة بسبب سوء معاملة الزوار له، وفي وقت سابق قتلت ثلاثة دببة في ذات الحديقة نفسها بعد تعرضها لمضايقات.

ويتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر أوضاعا مزرية في حدائق الحيوانات في مصر، مثل عدم النظافة وضرب الحيوانات من قبل الزوار أو إطعامها أطعمة غير مناسبة لها، وسط تراخٍ أو تواطؤ من الحراس مقابل بعض الأموال.

وأطلق نشطاء مدافعون عن حقوق الحيوان في مصر، في نيسان /أبريل الماضي، حملة دولية لجمع التوقيعات لإنقاذ الحيوانات في حدائق مصر من سوء المعاملة، وتقديم الدعم لها.

الحيوانات الضالة أسعد حظا

وأكدت المجلة أن حدائق الحيوان في مصر تعاني من نقص شديد في التمويل، وغالبا ما تعتمد على التبرعات الخاصة لتدبير احتياجاتها، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان المركزية في الجيزة، التي شيدت على الطراز العالمي عام 1891، لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر منذ ذلك التاريخ، في حين أن الأوضاع في باقي حدائق الحيوان بالبلاد أسوأ بكثير.

ونقلت المجلة عن دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوانات، قولها إن "الشيء الوحيد الجيد في حدائق الحيوان بمصر في السنوات الأخيرة؛ هو عدم وجود الكثير من الحيوانات فيها لأن المسؤولين لا يعرفون كيفية التعامل مع الحيوانات البرية"، مؤكدة أن "الحيوانات الضالة خارج تلك الحدائق وضعها أفضل قليلا".

لكن المتحدث باسم وزارة الزراعة، المشرفة على حدائق الحيوان في مصر، نفى هذه القصة، وأكد أن الزرافة شنقت نفسها دون قصد، بعدما علقت رأسها بين الأسلاك، فيما قتلت الدببة نفسها في عراك اندلع فيما بينها"، بحسب قوله.

وفي مطلع شهر أيار/ مايو الجاري استعرض مجلس النواب المصري بيانا عاجلا حول تدهور الأوضاع بحديقة الحيوان بالجيزة، وأكدت النائبة منى منير، مقدمة البيان، أن الحديقة خرجت من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان بسبب ضعف الرعاية المقدمة للحيوانات ما أدى إلى انتحار عدد من الحيوانات فيها.

حقوق الحيوانات مهدرة

وتعليقا على هذا الموضوع، قالت مديرة الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، منى خليل، إن "الحيوانات كائنات حية وقد تتعرض لظروف نفسية تجبرها على الانتحار، خاصة الحيوانات الموجودة في حديقة الحيوان التي تعاني من إهمال وتقصير وعدم رعاية بيطرية لازمة، بالإضافة إلى سلوكيات الناس من زوار الحديقة الذين يعاملون الحيوانات بطريقة سيئة للغاية".

وأضافت خليل، لـ"عربي21"، أن سلوكيات الزوار تؤثر كثيرا على الحيوانات التي يتم استنزافها في عمل يومي دائم دون توفير أدنى رعاية بيطرية لها، مشيرة إلى أن غالبية الحيوانات في الحديقة مصابة بأمراض معدية نتيجة الإهمال الشديد لفترات طويلة، وترهل المنظومة الصحية، وعدم وجود قانون ينظم رعاية الحيوان.

وأكدت أن حقوق الحيوانات في مصر "مهدرة"؛ لأنه حتى الآن لا يوجد قانون يحميها ويرفق بها، لافتة إلى أن عددا كبيرا من الجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان "قدمت مبادرات عديدة للحكومات المتعاقبة لسن قانون ينظم الرفق بالحيوانات ومنظومة الرعاية الشاملة بها، لكن هذه المسألة غائب تماما عن اهتمامات المسؤولين في الدولة الذين يرون أن الحيوانات ليست سوى أشياء لا مشاعر لها، يتم استخدامها لتلبية احتياجات الانسان ومساعدته، لكن هذا في الحقيقية يخالف كل مواثيق حقوق الحيوان الدولية، كما يخالف الدستور المصري نفسه الذي أكد أهمية الحيوانات والحفاظ على حقوقها"، كما قال.

فشل جديد للنظام

بدوره، رأى الباحث السياسي جمال مرعي؛ أن تدهور أحوال الحيوانات في مصر يعد جزءا من فشل منظومة الحكم، مشيرا إلى أن الاهتمام بحقوق الحيوانات كان يعتمد في السابق على مساعدات المنظمات الدولة وتمويلها؛ لأن مجال رعاية الحيوانات وتوفير مأكل ومسكن ورعاية صحية مناسبة لها مكلف للغاية.

وأضاف مرعي، في حديث لـ"عربي21"، أن "منظومة الخدمة البيطرية في مصر أصبحت متدهورة للغاية أيضا، لأن العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني يتم محاربتها بدواع سياسية، وهذا بدروه زاد من معاناة الحيوانات".

ولفت إلى أن أجور العاملين في مجال رعاية الحيوانات متدنية للغاية، حيث يتقاضي حراس حديقة الحيوان، على سبيل المثال، 600 جنيه شهريا (نحو 35 دولارا)، "وهو ما يدفعهم إلى إهانة الحيوانات المسؤولين عنها في الحديقة، وتقاضي أموال من الزائرين مقابل التقاط الصور مع الحيوانات أو إطعامها، وكل هذه الأوضاع السيئة تؤثر بشكل تراكمي مع السنين على صحة ونفسية الحيوانات"، كما قال.

وأشار جمال مرعي إلى أن الدولة لا تنفق أموالا كافية لتحسين أوضاع الحيوانات، وأضاف ساخرا: "إذا كان النظام يرفض رفع ميزانية الصحة التي نص عليها الدستور بزعم عدم وجود إيرادات كافية، فهل نتوقع منه أن يهتم بصحة الحيوان؟".