تونس: الشيخان غاضبان

أصبح من المعلوم أن كلا من رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة يعيشان حالة ضيق شديد ومتصاعد من كل الذين انتقدوا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أحالته رئاسة الجمهورية للمرة الثانية على البرلمان.

يعتقد الشيخان، وهي التسمية الرائجة في تونس، أن البلاد في أشد الحاجة إلى طي صفحة الماضي بكل مآسيها وروائحها الكريهة، وأن ذلك لن يتحقق إلا بنوع من التسوية تشمل كل من تورط في سوء تصرف في الملك العام من موظفي الدولة ورجال الأعمال، باستثناء من ثبت فسادهم ونهبهم لثروات البلاد. لكن هذا الاجتهاد الرئاسي لم يقبل به الكثيرون، ويقوم هؤلاء حاليا بتنظيم حملة واسعة النطاق من أجل إسقاط هذا المشروع، بحجة أنه "تطبيع مع الفساد والفاسدين". إنها معركة شرسة لم يتوقع الشيخان أنها ستكون بهذه الضراوة والعدائية.

عبر السبسي عن غضبه في آخر خطاب توجه به إلى التونسيين قبل أيام، واعتبر فيه أن المشروع الذي تقدم به إلى البرلمان هو الوسيلة التي ستخرج الاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة وتوفر المناخ المشجع على عودة الاستثمار. أما الغنوشي فقد اعتبر في تصريح له أن حملة "مانيش مسامح" وتحشيد الشارع من بعض القوى المجتمعية والسياسية هي "حملة توظيف سياسي تنم عن عدم نضج في الديمقراطية لمغالطة الناس وربط صورة السلطة والأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم بالفساد بغاية القيام بحملات انتخابية مبكرة".

ما يواجهه الشيخان لا يقف عند اعتراض هؤلاء الشباب على محاولتهما تحقيق المصالحة المالية على طريقتهما، وإنما تتسع درجات الاحتجاج لتصل إلى حد القول بأن التوافق بين الرجلين قد أصبح يشكل تهديدا للديمقراطية الناشئة، وذلك بحجة أنهما بسبب التحالف القائم بين حركتي النهضة ونداء تونس أصبحت اللعبة السياسية مغلقة، وأن التداول السلمي على السلطة يكاد يصبح مستحيلا لأن الأغلبية البرلمانية الناتجة عن الائتلاف الحاكم تسمح بتمرير كل القوانين والسياسات التي تعتبرها المعارضة خطيرة ومضرة بالمسار الانتقالي، أي أن الصورة التي تروج لها حاليا الأطراف المناهضة للائتلاف الحاكم تتمحور حول القول بأن الشيخين قد تحولا إلى عبء على البلاد وخطر على الديمقراطية بعد أن كانا يعتبران المفتاح الذي أنقذ تونس من سيناريو الاقتتال والفوضى.

يضاف إلى ذلك أن كلا منهما يواجه حاليا صعوبات في إدارة بيته الداخلي. فالباجي قايد السبسي لا يزال مشغولا بأوضاع الحزب الذي أسسه وجعل منه الحزب الأول في تونس خلال فترة وجيزة، لكنه سرعان ما دبت في صفوفه الخلافات، وتخالف قادته حول كيفية تقاسم غنائم السلطة، وهو ما أدى إلى الانقسام وتحول الحزب إلى عدد من الشقوق والأحزاب الفرعية. بل أصبح الحزب متهما بالتوريث في إشارة من خصومه إلى تولي نجل رئيس الدولة حافظ قايد السبسي قيادة الحزب.

أما الغنوشي، فهو أيضا يواجه معارضة من داخل حزبه، وتتمثل هذه المعارضة في كتلة قوية من الكوادر الذين أعلنوا عن تباينهم مع رئيس الحركة ومن يقف معه حول عدد من المسائل الحيوية، ومن أهمها أسلوب الغنوشي في إدارة علاقته وتحالفه مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وقد نتج عن ذلك بالخصوص رفض أغلبية أعضاء مجلس الشورى للصيغة الحالية لمشروع قانون المصالحة المالية. وهو ما مثل رسالة قوية موجهة للغنوشي من جهة وللسبسي وحزبه من جهة أخرى.

تؤكد هذه التطورات السياسية الهامة على أن وضعية الشيخين لم تعد قوية كما كانت من قبل. فحجم المعارضة لهما يكتسب حاليا نسقا تصاعديا سيجعلهما مضطرين إلى إدخال بعض التعديلات ليس فقط على موقفهما من مسألة المصالحة، وإنما أيضا هما مطالبان بمراجعة استراتيجيتهما للحد من درجات التشكيك في مصداقيتهما التي أصبحت محل جدل واسع في الأوساط السياسية وحتى الشعبية.

لكن مع ذلك، لن من السهل تجاوز الرجلين في هذه المرحلة الدقيقة من المسار الانتقالي. ولا يفسر ذلك فقط بنفوذهما الواسع، كل في موقعه، لكن أيضا بحكم غياب قادة سياسيين يمكنهم تغيير موازين القوى في اتجاه مغاير. إن الطبيعة تكره الفراغ، وبناء على هذا القانون سيبقى الشيخان يديران شؤون البلاد التونسية على حين تتغير موازين القوى، وتفرز الأوضاع كفاءات قيادية تكون أكبر حجما وأوسع تأثيرا وأكثر قدرة على بناء أحزاب كبرى وفاعلة.