حرقوهم بالكيماوي فمن ينقذهم؟

كلمات الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في المحكمة عما يتعرض له وبقية رفاقه من تعذيب مادي ومعنوي في سجن العقرب؛ لحملهم على الاستسلام.

والذي قابله الأسرى الأبطال بالرفض لن تذهب سدى، فقد تناقلتها
العديد من وسائل الإعلام، وهي رغم مرارتها وقسوتها إلا أنها بثت الأمل في نفوس
الكثيرين، وطمأنتهم أن أولئك الأحرار لم يهنوا لما أصابهم ولم يضعفوا أو يستكينوا
رغم شدة التعذيب الذي وصل إلى حد رش مواد كيماوية حارقة عليهم؛ بهدف ترويعهم
وإخضاعهم، وكسر إرادتهم، ولا يعلم أحد طبيعة هذه المواد الكيماوية التي تحدث عنها
الدكتور عارف، فقد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى، ولذا فالمطلوب فورا تبني حملة
لتشكيل فريق طبي محايد لتوقيع الكشف الطبي على سجناء العقرب للتأكد من عدم وجود أي
آثار حالية أو مستقبلية لهذه المواد الكيماوية على صحة أولئك السجناء.



لم
تكن كلمات الدكتور أحمد عارف هي الأولى من نوعها فقد صاحبها استغاثة مماثلة من
الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في حديث لزوجته أكد فيه إصرار
إدارة السجن على حرمانهم من الحد الأدنى من اللقيمات اللازمة لحياتهم، ومنحهم
كسرات خبز صغيرة، بين الحين والآخر لدرجة أنه حرم من الخبز لمدة 3 أيام، ناهيك عن
حرمانهم من أي أطعمة أو فاكهة أخرى ولو كانت ضمن زيارات الأهالي حتى أنهم كانوا
يأكلون حبة البرتقال بقشرتها حين يزودهم بها بعض رفاقهم في السجون الأخرى أثناء
جلسات المحاكم.

سجن
العقرب أو مقبرة العقرب كما وصفته تقارير حقوقية محلية ودولية أصبح رمزا لانتهاك
أدمية البشر وقتلهم أحياء، سواء بالتعذيب المادي والمعنوي أو بالإهمال الطبي، حيث
لقي أكثر من 40 سجينا حتفهم في هذا السجن الذي كان فكرة لعدد من ضباط
الداخلية العائدين من دورة تدريبية في الولايات المتحدة في عهد وزير الداخلية
الأسبق حسن الألفي، بينما كان حبيب العادلي رئيسا لجهاز أمن الدولة حينئذ، ولعله
سيكون من سخرية القدر أن يتم إيداع العادلي في هذا السجن في حال القبض عليه لقضاء
فترة عقوبته النهائية بالحبس سبع سنوات ليتأكد بنفسه من نجاعة السجن الذي أشرف
بنفسه على تصميمه.



صرخات
السجناء السياسيين في مصر كثيرة، وهم يغتنمون أي فرصة لإيصالها للرأي العام، علهم
يجدون من يسمعهم فيسعى ويتحرك لوقف تلك الجرائم التي يتعرضون لها، ومحاولة دفنهم
أحياء، وإجبارهم على الخضوع والاستسلام، وهنا يأتي دور المنظمات والهيئات الحقوقية
المصرية والدولية لوقف تلك الجرائم وتسليط الضوء عليها، والضغط على الداعمين
الرئيسيين لسلطة الانقلاب لوقف دعمهم له، لأن هذا الدعم يتسبب في إزهاق أرواح
مصريين، ناهيك أنه أسهم في خنق الوطن ذاته.



كلمات
الصمود والتحدي التي تصاحب استغاثات السجناء مما يتعرضون له لا ينبغي أن تدفعنا
للتكاسل عن إنقاذهم، فهذا الصمود يحتاج إلى من يرفده بطاقة أمل إضافية لتحفظ له الاستمرار
بل والتصاعد، وهذه الصرخات لوحدها كافية لدفع المتنازعين والمتفرقين لنسيان
خلافاتهم والتوحد خلف هذه القضية، وممارسة كل أنواع الضغط لإخراج السجناء والتخفيف
عنهم، وفضح ما يحدث لهم، وليس خافيا أن قضية السجناء واحدة من القضايا التي تجمع
كل القوى الوطنية الحية المنتمية لثورة 25 يناير، فقد ضمت السجون رموزا من مختلف
الحركات والتيارات، ولم تعد السجون تقتصر على سجناء الإخوان والتيار الإسلامي
عموما كما كان الوضع في الأيام الأولى للانقلاب العسكري، بل شهدت الأيام القليلة
الماضية حملة اعتقالات واسعة للشباب الليبرالي بتهم تتعلق بالتعبير عن الراي عبر
صفحات الفيس بوك.

 

وربما كانت تلك الحملة محاولة لتخويفهم أيضا من أي محاولة تحرك عملي
ضد السلطة القائمة استثمارا لحالة الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الارتفاع الجنوني
للأسعار والاستعداد الحكومي لإعلان المزيد من الزيادات مع دخول شهر رمضان، ومع
اقتراب السنة المالية الجديدة مطلع يوليو المقبل.

ولعلمي
أن هناك تحركات تجري لتأسيس جبهة وطنية جديدة تضم أطيافا متنوعة من القوى والرموز
المصرية فإنني أعتقد أن هذا الملف وأعني ملف السجناء وما يتعرضون له سيكون على رأس
أولويات عمل هذه الجبهة الجديدة ، وسيكون هذا الملف اختبارا أوليا لقدرة تللك
الجبهة على تحريك القضية وتحقيق نتائج رمزية سواء عبر التمكن من تصعيد الضغوط على
النظام محليا ودوليا لإخراج بعض السجناء أو تحسين ظروف حبس الباقين، لكن عمل هذه
الجبهة سيحتاج أيضا تضافر كل الجهود المخلصة معه حتى يستطيع تحقيق نتائج معقولة.