إغلاق مكتب "التعاون الإسلامي" بغزة ومديره يتحدث عن ضغوط

أغلق مكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة، وتم تحويل صلاحياته لفرع المنظمة برام الله، وكشف مدير مكتب غزة عن ضغوط سياسية للسطة الفلسطينية.

وقال مدير مكتب المنظمة في قطاع غزة، إن "ضغوطا سياسية" مارستها السلطة الفلسطينية على منظمة التعاون في جدة، أدت إلى إغلاق مكتبها الذي يعمل منذ تسعة أعوام بشكل دؤوب في مجال العمل الإنساني، وتحويل صلاحياته إلى فرع المنظمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال محمد حسنة، في بيان له أطلعت عليه "عربي21": "أغلقت المنظمة مكتبها في غزة استجابة لضغط سياسي من قبل السلطة"، مشيرا إلى أن مكتب المنظمة في غزة "كان يمثل رئة تنفس لآلاف العائلات الفلسطينية عبر الخدمات الإنسانية في المجال التنموي والتأهيلي والإغاثي".

وأوضح أن "ضغط السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة خارجيتها ومندوبية فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة وإدارة شؤون فلسطين والقدس ليست حديثة، فقد دأبت السلطة على إرسال رسائل احتجاج وطلب إغلاق المكتب من عدة سنوات سابقة".

ولفت مدير مكتب المنظمة في قطاع غزة، إلى أن السلطة "كثفت من ضغوطها على المنظمة مؤخرا وقامت بابتعاث كل من محمود الهباش (قاضي القضاة) ورياض المالكي (وزير الخارجية الفلسطيني)، اللذين خصصا وقتا طويلا للحديث بضرورة إغلاق مكتب غزة".

ونوه حسنة، إلى قيام "السلطة بعرقلة مشروع إغاثي بقيمة مليون دولار تبرعت به حملة خادم الحرمين الشرفين لإغاثة الشعب الفلسطيني وفق اتفاق مع مكتب المنظمة بغزة، حيث اشترطت أن يتم تحويل المبلغ إلى رام الله ومن ثم يتولى مكتب رام الله التنفيذ، وهو ما تسبب بعرقلة المشروع".

وأضاف: "عملت السلطة عبر ممثليها بالمنظمة على عرقلة تحويل أموال متواجدة لصالح قطاع غزة في صندوق الأمانة العامة في جدة منذ العام 2013"، منوها إلى أن "السلطة طلبت من بنك فلسطين تجميد الحساب البنكي ومنع صرف الحوالات المالية حتى قبل وصول كتاب الإغلاق بشكل رسمي".

وتابع: "قد تكون السلطة نجحت في إغلاق مكتب غزة، ولكنها لن تنجح في وقف جهودنا الإنسانية لخدمة أهالينا في قطاع غزة والوقوف أمام مسؤولياتنا خصوصا في ظل استعداد أهالي القطاع لقدوم شهر رمضان المبارك".

ويأتي إغلاق مكتب المنظمة، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية للتضييق على سكان قطاع غزة المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي، والتي سبقها خصم أكثر من 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة بغزة، والامتناع عن توريد الأدوية اللازمة للقطاع، وقطع رواتب العديد من الموظفين بشكل كامل، والاستمرار في فرض الضرائب على الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع ما تسبب بوقفها بشكل كامل.