للمرة الأولى.. السعودية تعتزم نشر تقرير بأداء الموازنة العامة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أنها بصدد نشر تقرير يتناول للمرة الأولى أداء الموازنة العامة في ربعها الأول، في مسعى لتعزيز مبدأ الشفافية المالية.

وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، في مؤتمر "يوروموني السعودية 2017" في الرياض: "سنعلن للمرة الأولى في السعودية خلال الأسابيع المقبلة (...) عن نتائج الربع الأول للموازنة" العامة.

وفي نيسان/أبريل 2016، قدم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع ونجل الملك سلمان بن عبد العزيز، خطة إصلاحية طموحة لتنويع الاقتصاد، بعنوان "رؤية 2030".

وبموجب الخطة، ستعمل المملكة على جذب الاستثمارات وتطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي إعلان التقرير الربعي، وهو الأول من نوعه، في إطار تطبيق "رؤية 2030"، ومسعى الرياض لتعزيز مبدأ الشفافية. 

وأوضح الجدعان أن السعودية "ملتزمة بتعزيز الشفافية" وبالقوانين الدولية في هذا الإطار بشكل يستجيب لحاجات القطاع الخاص الذي يتطلع إلى أرقام رسمية منتظمة يبني عليها قراراته الاستثمارية.

وتتجه السعودية نحو تنويع اقتصادها في ظل انخفاض أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، وتراجعت من أكثر من 100 دولار للبرميل في حزيران/ يونيو 2014 إلى نحو 30 دولارا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية، وبينها دول الخليج إلى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية.

ومع تراجع الإيرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها، واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسة طاولت قطاع الطاقة. 

لكن السعودية، التي تتوقع عجزا بنحو 52.8 مليار دولار في 2017، أعلنت الأسبوع الماضي "إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين"، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو وقفها إلى ما كانت عليه.

وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ، إن الخطوة جاءت بعدما حققت الموازنة العامة في الربع الأول من 2017 "أداء أقوى من المتوقع".

اقرأ أيضا: السعودية تدرس رفع أسعار الكهرباء وتوجيه الدعم للمستحقين

وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم المملكة طرح أقل من خمسة في المئة من أسهم "أرامكو" عملاقة النفط، للاكتتاب العام في السوق السعودية، للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد في 2018. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17.5 مليار دولار أمريكي، في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.

وأطلقت السعودية في شباط/ فبراير سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وقال نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد عبد الله القويز، خلال مؤتمر "يوروموني"، إن "اليوم الأول من التداول في سوق (نمو) كان أكثر قوة من الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي".