هل تتجه دول الخليج لوقف استيراد المنتجات الزراعية العربية؟

أثار قرار الإمارات العربية المتحدة الذي صدر الاثنين الماضي، بحظر بعض المنتجات الزراعية من عدد من الدول العربية بسبب وجود آثار لرواسب مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، موجة من ردود الفعل في معظم هذه الدول.

وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية بيانا أكدت فيه حظر دخول التفاح من لبنان اعتبارا من 15 أيار/ مايو المقبل، إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل معتمدة تفيد بخلو بقية الفواكه الواردة من الجمهورية اللبنانية من رواسب المبيدات.

ولم يقتصر القرار على لبنان الذي يُمكن اعتباره أقل المتضررين منه، إذ منعت الوزارة أيضا دخول أنواع وأصناف الفلفل كافة من مصر اعتبارا من أول أيار/ مايو المقبل، فضلاً عن إرفاق شهادة تحليل معتمدة تفيد بخلوها من رواسب المبيدات لبقية الخضار والفواكه الواردة.

وكان للأردن نصيبه البارز من القرار أيضا، إذ حُظرت أنواع وأصناف الكوسا كافة، والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس، اعتبارا من 15 أيار/ مايو المقبل، وإرفاق شهادة تحليل معتمدة تفيد بخلو بقية الخضار والفواكه الواردة من رواسب المبيدات.

أما بالنسبة لسلطنة عُمان واليمن، فقررت الوزارة حظر كل أنواع الشمام والجزر والجرجير، اعتبارا من منتصف أيار/ مايو  للأولى، وإرفاق شهادة تحليل لكل محاصيل الفواكه الواردة من الجمهورية اليمنية معتمدة من وزارة الزراعة والري اليمنية تفيد بخلوها من رواسب المبيدات.

وناشد نقيب تجّار ومصدّري الخضار والفواكه الأردني، سعدي أبو حمّاد، دولة الإمارات بالتراجع عن القرار، مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك بعض العيّنات التي وُجد فيها ارتفاع في رواسب المبيدات، إلا أن النسبة بسيطة جدا.

وأكد وفقا لصحيفة "الحياة"، وجود محادثات بين الحكومة الأردنية والحكومة الإماراتية، نظرا إلى أهمية القرار وما له من تأثير في القطاع. وأوضح أنه خلال فصل الصيف عموما، يصدّر الأردن نحو 4 آلاف طن يوميا، تستحوذ دبي فقط على 1500 طن يوميا منها، مشيرا إلى أن تأثير قرار كهذا يمكن أن يطال 30 في المائة من مجمل الصادرات.

وحذّر أبو حمّاد من أن هناك بعض الدول الخليجية التي قد تحذو حذو الإمارات في التعامل مع صادرات الأردن، ما يضع القطاع بمجمله في خطر نظرا إلى أن صادرات الأردن جميعها تذهب إلى دول الخليج في هذا الوقت من السنة. وأشار إلى إجراءات جديدة ستتبع للتعامل مع هذا القرار بدءا من الوزارة وصولا إلى المصدر، بهدف تصحيح الأوضاع.

وقال رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطون حويّك، إن وزارة الزراعة لم تبلغ رسميا حتى اليوم بالقرار الإماراتي، وهو ما لا يُمكن البناء على أساسه نظرا إلى أن لبنان لم يبلغ بعد موجبات القرار.

وأكد أن بموجب الاتفاق بين لبنان والإمارات في 2012، فإن كل الشاحنات المصدّرة مُرفقة بشهادة خلو من الترسبات الكيماوية، مشيرا إلى أن المشكلة قد تكون في العيّنات التي تم أخذها أو في أن بعض المزارعين لجأوا إلى جمع المحصول مباشرة بعد عملية رش المبيدات.

وأوضح أن القرار لا يؤثر فعليا في الصادرات اللبنانية نظرا لأن الإمارات عموما تستورد نحو 3 في المائة من مجمل المحصول، في حين تتصدر مصر الدول المستوردة للتفاح اللبناني بنسبة 70 في المائة، لافتا إلى أن تأثير هذا القرار قد يضرب اسم المزارع والتفاح اللبناني في الأسواق العربية والخليجية والعالمية.

وفي مصر، أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، أن بلاده تعكف على وضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها في الفترة المقبلة.

وأضاف أن المعايير التي يجرى وضعها حاليا من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل استخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول، ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم، لافتا إلى ضرورة "أن تكون المزرعة مسجّلة ولديها مخزن للمبيدات"، مؤكدا إلزام جميع المصدرين بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة.