سلمان يعصف بإجراءات التقشف ويعيد البدلات.. من المستفيدون؟

أوامر ملكية مفاجئة أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس، شملت العديد من القرارات التي من المتوقع أن تقلص حدة الضغوط التي يواجهها المواطن السعودي عقب تطبيق إجراءات التقشف قبل عدة أشهر.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والتي كانت استُقطعت سابقا في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

ووجه بصرف راتب شهرين للعسكريين المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن القرارات التي وصفها العديد من رواد مواقع التواصل بأنها "جريئة" ومفاجئة، وأكدوا أنها ستعمل على الحد من المتاعب التي بدأ يشعر بها السعوديون عقب تطبيق إجراءات التقشف.

وربما تشير القرارات الأخيرة إلى أنه بخلاف الموظفين والعسكريين، فإن قطاع التجزئة السعودي هو أكبر المستفيدين منها، حيث تراجع الطلب والمبيعات في القطاع وفقا للإحصاءات والأرقام الرسمية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة الماضية.. لكن مع إعادة البدلات والحوافز التي تم استقطاعها منذ بداية إجراءات التقشف التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان خلال الإعلان عن الموازنة الأخيرة للمملكة، فإن القطاع سوف يتحرك بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة.

وأعرب وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء أمس والتي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

وقال إن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته على أن "تتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات"، وبالتالي؛ وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة جراء الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أم من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق، فقد رفع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشيا مع الأوضاع الجديدة.

وأضاف أن "الأمر الملكي الكريم سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي، وهو يشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص".

ويؤدي هذا النشاط كذلك إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، خاصةً أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي. وتُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، وقد بلغ العجز حوالي 26 مليار بينما المتوقع كان حوالي خمسين مليار ريال.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.