هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
توسعت السلطات المصرية، بشكل غير مسبوق، بمنح الضبطية القضائية للعديد من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية ضمن مجال عملها واختصاصها، وسط مخاوف حقوقية من استغلالها وإساءة استخدامها من قبل مأموري الضبطية القضائية..
دعت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية إلى مراجعة قرارات الضبطية القضائية والقوانين التي وصفتها بالمكبلة للحريات، مؤكدة أنها تسببت في تفاقم أزمات المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في الفترة الأخيرة.
في خطوة تضع مزيدا من القيود على حرية الدعوة بالمساجد، وتؤمم الخطاب الديني لصالح التوجهات الانقلابية لوزارة الأوقاف المصرية، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ من يوم الجمعة المقبل في التسيير الفعلي لمأموري الضبطية القضائية، وعددهم مائة مفتش، للتفتيش على أئمة المساجد المختلفة، خلال إلقائهم خطبة الجمعة.
منحت السلطات المصرية صفة الضبطية القضائية لعدد من قيادات ومفتشي وزارة الأوقاف ليمارسوا دور المخبرين الأمنيين بدلا من دور الواعظين، استمرارا لمحاولات النظام المصري محاصرة مؤسسات الدولة، وفق ناشطين.