هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ألقت قوات أمن الانقلاب في مصر، صباح الاثنين، على النائب السابق محمد العمدة، للمرة الثانية، بعد أن أخلي سبيله في آب/ أغسطس 2014، عقب فترة اعتقال زادت عن العام على خلفية ما يسمى أحداث بين السرايات إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة.
دعا المعارض المصري والبرلماني السابق، محمد العمدة، إلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة محمد مرسي، وعضوية ممثل للتيار الليبرالي يختاره مجلس استشاري بالتوافق أو بالانتخاب، دون اشتراك ممثلي الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الاختيار، وممثل للمؤسسة العسكرية من بين القيادات العسكرية القديمة من خارج المجلس العسكري.
حذر البرلماني السابق محمد العمدة من أن الانتخابات البرلمانية إذا تمت، فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط النظام الحالي، وسيكون البرلمان المنتخب أشبه ببرلمان 2010، قائلاً: "ما أشبه الليلة بالبارحة."
أعلن النائب السابق بمجلس الشعب "محمد العمدة" أنه سيعرض مبادرته لـ"المصالحة الوطنية والعـودة إلى المسار الديمقراطــي" على جميع الأحزاب الإسلامية، ومؤسسة الرئاسة الحالية، مستعينا في ذلك بالشخصيات العامة التي سبق أن أسهمت في محاولات الإصلاح، بما يحقق التوافق، وفق قوله.