هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تكبدت جميع محال الهواتف المحمولة بمصر الكثير من الخسائر، ولجأ غالبية أصحابها إلى تغيير نشاطها أو تخفيض النفقات وأجور العمال، وربما إلى الإغلاق بشكل نهائي..
أعلن البنك المركزي المصري في بيان أصدر، الأربعاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 9.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 من 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وصف خبراء ومحللون مصرفيون، السياسة النقدية لمصر بأنها "فاشلة"، واتهموا قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية بالتعمد في التضحية بالجنيه المصري مقابل الدولار، بسبب السياسات التي انتهت بخسائر قاسية للجنيه مقابل الدولار.
في إطار استعداد الحكومة المصرية لزيارة وفد صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، عدلت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها مقارنة مع 18.5 جنيه في السابق..
شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا في قيمة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار مقابل العملة المحلية في البنوك المصرية وكذلك السوق الموازية ، ما دفع دوائر حكومية ومنصات إعلامية محسوبة على النظام إلى الحديث المتواصل عن استقرار الأوضاع الاقتصادية.
تصدر مستقبل الجنيه المصري المتراجع، والباحث عن طريق التعافي أمام الدولار خلال العام الجاري 2017، اهتمام مؤسسات مالية واقتصادية عالمية.
اعتبرت مجلة "فورين أفيرز"، أن مصر تسير نحو طريق مسدود في ظل استمرار عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة.
من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة وسندات بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية..
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لطرح سندات دولية خلال الأيام المقبلة، واصل الجنيه المصري النزيف مقابل الدولار، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعاره في السوق الرسمية وملامسة مستوى الـ20 جنيها خلال الأسبوع الجاري..
مثّل التحرير الجزئي للجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى واحدا من أقسى الإجراءات التقشفية، التي طبقتها الحكومة الشهر الماضي، لكن المفارقة أن نشطاء جعلوا من الأوراق النقدية أداة من أدوات مقاومتهم لتلك القرارات.
أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لمصر عند "B" وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية "مستقرة".
نشرت صحيفة " لوموند" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين قد تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوي
تكبد الجنيه المصري مزيد من الخسائر خلال تعاملات اليوم في السوق الرسمي، حيث شهد مزيداً من الانهيار مقابل الدولار بعدما لامس مستويات 19 جنيها في تعاملات بعض البنوك.
تملكت الدهشة كثيرا من المصريين من تحول المشهد فيما يخص سعر الصرف بعد تعويم الجنيه إلى الناحية العكسية عما كانوا يتوقعونه، حين توقعوا أن يساهم انتقال تعاملات الدولار للسوق الرسمية داخل البنوك، في انخفاض سعره عما كان يتم التعامل بشركات الصرافة، والذى بلغ أقصى سعر له 18.25 جنيه قبيل التعويم، بينما تخط
تسببت قرارات اقتصادية "مؤلمة" في ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، واتساع نطاق الفقر في العديد من المحافظات، بعدما تسببت هذه القرارات في حدوث أعلى موجة غلاء تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 سنوات.
تتصدر قضية غلاء الأسعار لعديد السلع الأساسية والخدمات العامة، حديث الشارع المصري في الوقت الحالي، والتي تضغط أكثر على جيوبهم، وتستنزف من مدخراتهم المالية.