هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لم يترك لنا هؤلاء أي خيار آخر.. يدعمون الأنظمة العسكرية بالمال والسلاح، ثم يتساءلون لماذا تفرون وتطلبون اللجوء في أراضينا؟
وجهت منظمات حقوقية دولية، انتقادات حادة إلى الأمم المتحدة بعد صدور تقرير من برنامجها الإنمائي احتوى على تفاصيل اعتبرتها "كاذبة ومضللة جمّلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"..
تعامل النظام المصري باستخفاف معهود في مثل هذه القضايا، ففي الوقت الذي حظيت فيه هذه القضية باهتمام بالغ من الجانب الفرنسي سواء في وسائل الإعلام أو البرلمان الفرنسي، فإن النظام المصري عمد إلى حجب الموقع الذي نشر التقرير
جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، تعبيرها عن قلقها من ترشيح مسؤول إماراتي لمنصب رئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول"، معتبرة أن هذا الأمر "يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان".
هكذا وبدون مقدمات وبلا أحكام نهائية تتحول من مواطن صالح لإرهابي منبوذ، بمجرد ورود تحريات الأمن الوطني التي لا تعتمد فحسب على معلومات مرشديها النظاميين، بل تتعداها لوشايات مصادرها السرية
وثّق تقرير حقوقي الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، مشيرا إلى مقتل أكثر من 29 ألف طفل حتى الآن.
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من نجوم عالميين مشاركين في فعاليات جائزة السعودية لسيارات الفورمولا 1، لرفع أصواتهم بدعم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ولأن يتحدثوا بصراحة عن الانتهاكات في السعودية.
علينا أن نستمر في استثمار كافة القرارات الدولية والإدانات حول عقوبة الإعدام وتنفيذ الأحكام من قِبل الدولة المصرية، حتى نضغط لأجل وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام السياسية المخالفة لقواعد العدالة والإنصاف العالمية والمحلية
رفعت منظمات حقوقية في هولندا دعوى قضائية ضد صادرات السلاح إلى النظام المصري، مشيرة في هذا السياق إلى التقارير المقلقة حول الوضع الحقوقي هناك..
نشرت صحفية إيطاليا تحقيقا استقصائيا، تناول مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتي تصنف على أنها منظمة حقوقية، لكن التحقيق يقول إنها تعمل لصالح تبييض صفحة النظام المصري، أكثر من اهتماما بحقوق الإنسان على خلاف المنظمات المعدة لهذا الغرض.
هكذا هو سجنهم مهما أرادوا بتلك الدعاية الممجوجة، والإعلانات المزورة التي تقوم على التمثيل الزائف في محاولة لتكملة الصورة الزائفة، والبائسة التي تتعلق بالتفكير الاستبدادي الفاشي، مع اعتقادهم بأنهم بحملة علاقات عامة وأغان مصورة سمجة مستخفة يستطيعون أن يصوروا الأوضاع على غير ما عليه من حقائق دامغة
علامات الداء الحقوقي في مصر باتت واضحة للجميع، وتتجلى أبرز أسبابه في غياب الشفافية والمصداقية بعد التحكم الكامل في مصادر المعلومات، واستبعاد المراكز البحثية الموثوقة وإهمال أبجديات الإحصاء، إضافة إلى تحويل اهتمامات الشرطة إلى تأمين النظام وتغطيته سياسيا على حساب الأمن العام
خطأ السيسي، مع افتراض أنه ضليع وأنه قصد "بعث الحيويّة والنشاط والإنعاش والتجديد"، في ترتيبه للخطوات المفضية لتحقيق تلك المهمة الكبرى، فهو ينحّي جانبا - مؤقتا - مسائل من نوعية: حقوق الإنسان، حرية التعبير، الحق في المعرفة، الحق في التعليم، وغيرها من الحقوق الشقيقة لهذه، وينشغل بحقوق غيرها يراها أهم
حتى إذا بنى السيسي هذا المجمع كما بنى قصوره الرئاسية فإن الذي يتحكم في أمور السجون هم زباينته الأشرار وعساكره الفاسدون المرتشون، وفِرق التعذيب التي لم تسمع عن الحقوق والإنسانية والرحمة ولا تفرق بين رجل وإمرأة وطفل
وهو إذ يقوم بعمليات تترجم معاني الهوان والإهانة والمهانة، فإنه يمارس ذلك ليس في اللفظ فحسب ولكن في السياسات أيضا، مقدما كل أنواع الفساد والاستبداد وكأنه حالة إصلاحية تقوم على قاعدة من العبودية والقهر، إلى جانب استخفافه بقهر المواطن مطالبا إياه مع طقوس الظلم اليومية بألا يتألم
يبدو أن حل الأزمة كان مرحليا ومؤقتا، أو لنقل إنها كانت خطوة لنزع فتيل أزمة أكبر. لكن استمرار الملفات الخلافية بين الجانبين من جهة واقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023 من جهة ثانية؛ ينبئان بجولات جديدة وإضافية ولأسباب متنوعة في هذا المسار.