الصدام الحاصل في أعلى هرم السلطة في طرابلس هو رسالة سلبية للحلفاء والأنصار، سواء داخل ليبيا أو خارجها، وحين يفقد هؤلاء الحلفاء الثقة في القيادة الليبية، فإن ذلك سيدفعهم لإعادة النظر في مواقفهم وسياساتهم تجاهها..
من سخريات السياسة أن يندد نظام السيسي بالانقلاب العسكري في مالي، ويطالب بعودة الرئيس المنتخب وعودة الأوضاع الدستورية، وذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية!!
أمثال عصام العريان من الذين يبنون جسورا بين الحضارات والثقافات والتيارات والكيانات هم قليل، ولذلك حين يرحل أحدهم فإن رحيله يمثل خسارة لا يعوضها إلا ظهور بديل له..
التنازلات المتتالية تدفع للشك الدائم في سلوك هذا النظام الذي لا يعبأ بالسيادة المصرية ولا بإرضاء المصريين، ولكنه يراعي دوما مصالح داعميه وحلفائه الإقليميين على حساب المصلحة المصرية..
من المؤسف أن الحملة ضد قرار القضاء التركي لم تقتصر على أذرع النظام، فالعيب حين يأتي من أهله ليس بمستغرب، ولذا كان التصريح الغاضب الصادر عن مستشار دار الإفتاء أمرا تقليديا في هذا الإطار..
لم يمهل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ السيسي وأنصاره 24 ساعة ليكملوا احتفالاتهم بتحقيق نصر دبلوماسي وهمي، تمثل في قبول إثيوبيا العودة للتفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي مع تعهدها بعدم ملء خزان سد النهضة بقرار أحادي..
الحوَل السياسي الذي يعانيه عبد الفتاح السيسي يجعله لا يرى الخطر الذي يشعر به المصريون جميعا، مؤيدين ومعارضين، والقادم من الجنوب حيث أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، ولكنه يرى الخطر الرئيسي في الغرب، حيث تتعرض مليشيات حليفه الجنرال خليفة حفتر لهزائم متتالية..
كل ما يريده السيسي الآن من خلال هذه المبادرة هو حجز مكان له على طاولة المفاوضات التي قد تنطلق قريبا في إحدى العواصم الكبرى المعنية بالأزمة الليبية، سواء برلين أو موسكو أو روما، أو ربما جنيف..
على الأرجح سيتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال بعض دوله القائدة، مثل ألمانيا وإيطاليا، للوساطة مجددا بين أطراف النزاع في ليبيا، تمهيدا لاستئناف الحوار السياسي وصولا إلى تسوية سياسية تحقق الاستقرار في ليبيا، وتنهي هواجس الهجرة غير الشرعية..
المعارك العسكرية والسياسية والإعلامية التي تدور رحاها من اليمن في أقصى الجنوب الشرقي للوطن العربي؛ إلى ليبيا في شمال أفريقيا، مرورا بسوريا والعراق ولبنان ومصر والسودان وتونس والجزائر، وفي القلب دوما فلسطين، ليست معارك منبتّة الصلة عن بعضها، بل هي معركة واحدة لأن الخصم الحقيقي فيها واحد
إذا كان قرار قطع العلاقات صعبا إلى هذا الحد، فليس من الصعب ملاحقة الإمارات في المحاكم الدولية، سواء أمام محكمة العدل الدولية، أو محكمة الجنايات الدولية، بحكم ما يتوفر للحكومة الليبية من أدلة ثبوتية عن جرائم الإمارات في ليبيا