ترك عبد الفتاح السيسي ترسانة الفضائيات التي تأتمر بأمره، واختص قناة "أوربيت" السعودية بمداخلته قبل ثلاثة أيام، وترك أذرعه الإعلامية كلها، وحرص على أن يختص "عمرو أديب"، بهذه المداخلة، كما اختصه بالمداخلة السابقة.
فجأة صار الموضوع هو الدكتور "سعد الدين إبراهيم"، أستاذ علم الاجتماع، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والمقرب من البيت الأبيض والدوائر الأمريكية!
الآن وقد ضحكنا كثيرا، بعد الخطاب "طويلة التيلة" لقائد الانقلاب العسكري في مصر "عبد الفتاح السيسي"، الذي امتد لساعة ونصف الساعة بشكل غير مسبوق، آن لنا أن نتوقف عن السخرية، لنقف على الجريمة التي تهدد مصر حاضرا ومستقبلا!
هكذا بدت "دولة عبد الفتاح السيسي" عاجزة عن التعامل مع إجرام أفراد الشرطة، وسعت للإيحاء بأنها "قليلة الحيلة" لا تملك التشريعات اللازمة للتصدي لهذا الإجرام!
عندما ثبت باليقين أن الفتى "عبد الرحيم عبد الراضي"، الذي ادعى فوزه بجائزة قارئ العالم الأول في مسابقة للقرآن الكريم في ماليزيا، أنه نصاب، فلم يفز بالجائزة، بل لم يسافر أصلا، ولا يحمل جواز سفر، تذكرت "اللمبي" في أحد أعماله.
وقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وراء الدعاية التي تقول إن الجيش هو من حمى الثورة، ومما قيل، ونشر، وأذيع، أن مبارك أصدر تعليماته للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لكنه رفض، وقال إن الجيش المصري لا يقتل الشعب المصري!
كان نزول الجيش في يوم جمعة الغضب (28 يناير 2011) لتقديم المؤن والذخيرة للشرطة، التي نفذت ذخيرتها في هذا اليوم، ولم يأت لحماية الثورة، أو الذود عن الثوار كما تصور الذين استقبلوا مدرعاته بالهتاف، لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو في الوقت ذاته "حسني مبارك"، هو صاحب قرار نزوله!
كانت الشرطة قد هربت، وجاء الجيش ليشغل الفراغ الذي خلفته في مساء يوم جمعة الغضب (28) يناير، وقد اعتبرنا هذا الحضور لحمايتنا من الشرطة التي قامت بالاعتداء علينا طيلة هذه اليوم
لا أعرف كيف استقر في وجداننا أن الجيش جاء لميدان التحرير في مساء يوم 28 يناير 2011، ليحرسنا ويحمينا في مواجهة الشرطة التي تذبحنا، بحسب هتاف الاستقبال، الذي ارتفعت به الحناجر، وقد دفعني هذا الإجماع الجماهيري الحاشد بعد لحظات من الريبة لأكون جزءا من هذا العزف؟!
