محمد موسى يكتب: تحولت الجبهات، من غزة إلى لبنان، ومن إيران إلى البحر الأحمر، إلى أوراق تُستثمر في معركة السلطة، بقدر ما هي ساحات مواجهة عسكرية. وهذا يعني أن لبنان يبقى أسير معادلة تتجاوز حدوده، فأي تقدم في الوساطات قد يتعثر أمام حسابات داخلية إسرائيلية، وأي تهدئة قد تتحول إلى مواجهة إذا تبدلت موازين السياسة في تل أبيب أو تعقدت المفاوضات الإقليمية. وفي المقابل، فإن إيران تنظر إلى الساحة اللبنانية باعتبارها جزءاً من منظومة ردع أوسع، تربط بين الملف النووي، وأمن الخليج، ومضيق هرمز، والوجود الأمريكي في المنطقة، ما يجعل أي تطور في ساحة ينعكس سريعاً على بقية الساحات
محمد موسى يكتب: أخطر ما في اللحظة الراهنة ليس الحرب بحد ذاتها، بل اعتياد العالم عليها، واعتياد المؤسسات على العجز، واعتياد القانون على الاستثناء. فالتاريخ يعلمنا أن انهيار الشرعية لا يحدث دفعة واحدة، بل يبدأ بتبرير المخالفات الصغيرة، ثم يتحول إلى قبول دائم بمنطق القوة
محمد موسى يكتب: المؤشرات الأولى تدعو إلى قدر من الحذر. فمنذ اليوم الأول برزت تباينات في تفسير بعض البنود، وظهرت مواقف إسرائيلية أوحت بمحاولة إعادة قراءة الالتزامات بما يخدم مصالحها الأمنية والسياسية، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين بداية مسار من المراوغة في التنفيذ أو السعي إلى تأجيل بعض الاستحقاقات وربطها بشروط إضافية
محمد موسى يكتب: في زمن المفاوضات المباشرة في واشنطن والمواربة في سويسرا تبدو الفرصة المتاحة اليوم أكبر من مجرد فرصة رئاسية أو عهد سياسي جديد. إنها فرصة لإعادة تعريف لبنان نفسه، فرصة قد لا تتكرر قريباً، ونجاحها يحتاج إلى إرادة إصلاحية وشراكة واسعة بين الدولة والنخب والمجتمع بكل الوانها البيضاء والصفراء والزرقاء وغيرها. أما خسارتها فستعني ضياع سنوات إضافية من عمر وطن لم يعد يحتمل المزيد من الفرص المهدورة، وهذا تحديداً ما لا يتمناه اللبنانيون ولا كل المحبين للعهد وسيده
محمد موسى يكتب: الاقتصاد هو الذي دفع الجميع نحو التفاهم، والاقتصاد هو الذي حسم المعركة قبل السياسة. لكن إذا لم تُستخلص الدروس الحقيقية من أزمة هرمز، وإذا لم تُعَد مراجعة المقاربات الحالية للأمن الاقتصادي العالمي، فإن العالم سيبقى معرضاً في كل أزمة جديدة للسيناريو ذاته: أسواق ترتجف، وأسعار تقفز، ومخزونات تتآكل، واقتصادات تدفع ثمناً متزايداً لهشاشة لم يعد ممكناً تبرير استمرارها في عالم تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية
محمد موسى يكتب: دفع لبنان خلال العقود الماضية أثماناً باهظة للحروب والصراعات الإقليمية، دفعها من اقتصاده، ومن مؤسساته، ومن استقراره الاجتماعي، ومن دماء أبنائه. وخلال السنوات الأخيرة تحديداً، تحمل البلد كلفة تفوق بكثير قدراته المالية والبشرية، في وقت كانت فيه المنطقة تشهد تحولات كبرى وإعادة رسم للتوازنات. ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كان لبنان قادراً على تحمل مواجهة جديدة، بل ما إذا كان المجتمع الدولي والإقليم مستعدين للاعتراف بأن هذا البلد الصغير قد دفع بالفعل قسطه الأعلى من أثمان الصراعات، وأن مصلحته ومصلحة المنطقة تقتضيان تحييده عن الحروب المقبلة، لا تحويله مرة أخرى إلى ساحة ورهينة للصراعات
محمد موسى يكتب: الحرب عطلت نافذة التعافي التي بدأت تلوح في الأفق، وأعادت الأولويات من الإصلاح والاستثمار إلى الإغاثة وإدارة الأزمات. وبينما لا يزال الاقتصاد قادرا على الصمود بفضل عوامل داخلية وخارجية معينة، فإن هذا الصمود لا ينبغي أن يُفهم على أنه تعافٍ. فبدون وقف التصعيد الأمني، والسعي إلى اتفاق مشرف يحفظ كرامة الجميع والسلم الأهلي وإطلاق إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية حقيقية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، سيبقى لبنان يدور في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية، حيث تتحول كل فرصة للخروج من الأزمة إلى فرصة ضائعة جديدة
محمد موسى يكتب: المشكلة الأساسية أن التجربة التاريخية مع إسرائيل تطرح دائما معضلة جوهرية: ماذا يمكن أن تعطيه المفاوضات مع عدو يقوم مشروعه على القضم التدريجي وفرض الوقائع بالقوة، وليس على تقديم التنازلات؟ فمنذ عقود، تظهر الوقائع أن إسرائيل تتعامل مع أي تفاوض باعتباره وسيلة لإدارة الوقت وتحسين الشروط الميدانية، لا مسارا حقيقيا للوصول إلى تسوية عادلة أو مستقرة. لذلك يبدو لبنان اليوم أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ تُدار المفاوضات بينما تستمر الغارات والتصعيد والتضييق والضغط النفسي والاقتصادي على المدنيين، وكأن المطلوب دفع المجتمع اللبناني إلى مرحلة الإنهاك الكامل
محمد موسى يكتب: خلاصة الكلام من تقرير صندوق النقد الدولي مضافا إليها كل الوقائع تقول: لم يعد الإصلاح في لبنان ترفا سياسيا ولا مادة للنقاش النظري أو للمماطلة بين القوى المتصارعة، بل أصبح واجبا وجوديا لحماية ما تبقى من الدولة والمجتمع والاقتصاد. فحقوق الناس في المصارف ليست أرقاما قابلة للشطب ولا ودائع يمكن أن تذوب مع الوقت تحت ضغط الأمر الواقع، بل هي حقوق قانونية وأخلاقية ووطنية عصيّة على النسيان والإلغاء
محمد موسى يكتب: الرهان على أن المفاوضات وحدها قادرة على انتزاع حقوق أو ضمانات للبنان يبدو محفوفا بالشكوك إذا لم يقترن بعناصر قوة حقيقية وضغط دولي فعلي. فالتاريخ الحديث للمنطقة يشير إلى أن إسرائيل غالبا ما توقع تحت الضغط، لكنها تعيد تفسير الاتفاقات أو تعطيلها أو تجاوزها عندما تشعر بتفوقها العسكري والسياسي. ومن هنا تنبع المخاوف اللبنانية من أن تتحول أي مفاوضات جارية اليوم إلى مجرد مرحلة لشراء الوقت أو تثبيت ترتيبات أمنية تخدم إسرائيل أكثر مما تحفظ السيادة اللبنانية
محمد موسى يكتب: إن هذا التحول يفرض على منطقتنا العربية إعادة التفكير في موقعها داخل النظام الاقتصادي العالمي الجديد. فبدل أن تبقى مرتبطة حصريا بدور المورد للطاقة، فإن المرحلة المقبلة تفتح المجال أمام إعادة تموضع استراتيجي قائم على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والاقتصاد المعرفي، بما يضمن الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يشارك في إنتاج القيمة التكنولوجية
محمد موسى يكتب: التجارب الدولية تشير إلى أن الخروج من هذا النوع من الأزمات لا يتحقق فقط عبر وقف النزاعات أو تخفيف الضغوط، بل عبر إعادة بناء القنوات الاقتصادية نفسها. فإعادة إعمار بلد كلبنان تتطلب تدفقات سنوية قد تتجاوز 5 إلى 10 مليارات دولار لسنوات متتالية، وهو أمر غير ممكن دون مظلة سياسية ومالية دولية واضحة. وفي المقابل، تخفيف الضغط عن اقتصاد كإيران يتطلب إعادة إدماجه، ولو جزئيا، في النظام المالي العالمي، بما يسمح بتحويل الفوائض إلى سيولة فعلية، وهذا لن يكون فعليا بعيدا عن معادلة رضى أمريكا دونالد ترامب وتاليا محاولة رسم دور إيراني جديد في المنطقة، وهذا يبدو ضبابيا الآن
محمد موسى يكتب: التحدي الذي يواجه لبنان اليوم لا يقتصر على إثبات وجود الغاز أو تقدير كمياته، بل يتمثل في الحفاظ على القدرة السيادية على تحويل هذه الموارد إلى إنتاج فعلي. إن الانتقال من مرحلة "امتلاك الثروة" إلى مرحلة "إدارتها تحت الضغط" يشكّل الخطر الحقيقي، حيث قد تُفرض شروط سياسية أو أمنية على عملية الاستخراج، أو يُصار إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى
محمد موسى يكتب: تعكس اجتماعات الربيع استمرار النظام الاقتصادي الدولي في إدارة الأزمات بدلا من معالجتها جذريا. فالأدوات الحالية، رغم أهميتها، لم تعد كافية في عالم يتغير بسرعة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. إن التحولات الجارية، من تآكل العولمة التقليدية إلى تصاعد التكتلات الاقتصادية، تفرض إعادة نظر شاملة في قواعد النظام المالي الدولي، بما يشمل آليات تمويل أكثر عدالة، وإعادة توزيع للمخاطر، وتمكينا فعليا للدول النامية. ففي زمن لم يعد فيه الاستقرار مسلّمة، بل استثناء، تصبح الحاجة ملحّة لإعادة رسم السياسات الاقتصادية الدولية بما يتلاءم مع واقع عالم يعاد تشكيله، لا فقط اقتصاديا، بل جيوسياسيا أيضا
محمد موسى يكتب: إن الأحداث الأخيرة، ولا سيما استهداف مناطق في بيروت ومحيطها وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين شهداء وجرحى، تعكس تصعيدا نوعيا، ليس فقط في الأدوات العسكرية المستخدمة، بل في طبيعة الأهداف أيضا. فالتوسّع في ضرب العمق المدني يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الغاية تتجاوز الضغط العسكري إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي، عبر خلق بيئة طاردة للسكان وخلق الفتنة داخليا والسعي لصيغة مفاوضات عنوانها ومضامينها تودي نحو صراع في الداخل اللبناني
محمد موسى يكتب: يفرض الواقع الراهن في الشرق الأوسط مقاربة نقدية متوازنة للتصنيف الائتماني، تقوم على الاعتراف بأهميته كأداة تحليل، دون التسليم المطلق بحياديته. فالشك، في هذا السياق، ليس موقفا عدميا، بل ضرورة معرفية تتيح تفكيك الخطاب المالي وفهم تداخلاته مع السياسة. وبينما تستمر الحرب في إعادة رسم خرائط النفوذ والمخاطر، تبقى تقارير موديز وفيتش وستاندرد آند بورز إحدى الساحات غير المرئية التي تُخاض فيها معركة أخرى، لا تقل تأثيرا عن المواجهات على الأرض، لأنها تحدد في نهاية المطاف كلفة البقاء والتي غالبا عنوانها اقتصادي مالي وقالبها سياسي
