أبو عبيدة الليبى متورط فى تفجير مديرية أمن القاهرة. كان ذلك هو العنوان الذى أورده موقع جريدة «الوطن» صباح يوم الاثنين 27/1. وتحت العنوان تقرير ذكرت مقدمته أن رئيس غرفة ثوار ليبيا وصل إلى مصر منذ أسبوعين، وأجرى اتصالاته بقيادات إخوانية.
الفيلم ليس جديدا، كان ذلك تعليق الأديب الموريتانى بعدما قضى أسبوعا فى القاهرة، حرص خلاله على متابعة مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. وحسب تعبيره فإنه فى كل صباح يتأكد إليه مما يسمع ويقرأ أن الفيلم المصرى قديم، وأنه رآه بأم عينيه قبل عدة سنوات فى موريتانيا. فى رده على تساؤلى روى القصة التالية:
تحفل وسائل الإعلام المصرية بالتعليقات والتحليلات التى تناولت نتائج الاستفتاء الذى أجرى فى 14 و15 يناير الحالى. لكن كثيرين لم ينتبهوا إلى أننا لم نكن بصدد استفتاء واحد، وإنما هما استفتاءان فى حقيقة الأمر، الأول أعلنت نتائجه وكان محل الاحتفاء. أما الثانى فإن نتائجه لم تعلن، وما تسرب منها نسى أو تم تجا
رسبت السلطة المصرية في أحدث اختبار للشفافية يوم الأربعاء الماضي 8 /1، ذلك أنه كان مفترضا في ذلك اليوم أن يحاكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي و14 آخرون من جماعة الإخوان بتهمة قتل والتحريض على قتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية في شهر ديسمبر عام 2012
هل يمكن أن نقيم عازلا بين الخلافات السياسية بين الأنظمة والحكومات وبين انسياب العلاقات بين الشعوب الشقيقة؟ السؤال من وحى نص نداء تلقيته من الجزائر موقعا من أكثر من 1500 شخص من المثقفين والأكاديميين الجزائريين والمغاربة دعوا فيه إلى “اعتبار المسار المغاربى مسألة جوهرية، وعدم ربطه بشرط فض الخلافات الس
أول مقال قرأته في العام الجديد كان أحد عناوينه يتحدث عن «موسم العبط في مصر»، وقد نشرته مجلة الإيكونوميست في عددها الأول من شهر يناير، الموضوع الأساسي للمقال هو اللغط الذي أثير في مصر وتحقيقات النائب العام بخصوص إعلان ترويجي استعانت به شركة الهاتف المحمول الشهيرة للدعاية لمنتجاتها
ثمة أسطورة رائجة فى أوساط المثقفين المصريين تقول إن مصر فى وضعها المستجد استعادت مدنيتها، فى إيحاء يعطى انطباعا بأنه تم تجاوز الدولة الدينية التى كانت عنوانا للنظام السابق.
في إطار عملية الجرد التي تتم في نهاية كل عام ومستهل عام جديد استوقفني كم السهام والاتهامات التي وجهت إلى الربيع العربي في عدد غير قليل من الصحف العربية.
أحد الأسئلة المهمة التي تثيرها التطورات الأخيرة في مصر هو: كيف يتخذ القرار المصيري في البلد؟. السؤال يستدعيه قرار مجلس الوزراء الأخير باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وما يقلق ويحير فيه ليس فقط مضمونه، وإنما أيضا توقيته وخلفيته، ذلك أن القرار صدر في أعقاب تفجير مديرية أمن الدقهلية في إشارة ضمنية واضحة
الصدمة جعلتني أقرأ خبر التحقيق مع كبار رجال القضاء في مصر مرتين لكي أستوعبه، وأصدق ما وقعت عليه عيناي.
أتحدث عن قرار قاضي التحقيق المنتدب من استئناف القاهرة باستدعاء مجموعة من أشرف وأنظف القضاة الوطنيين، الذين اتهموا بأنهم «قضاة من أجل مصر»، ولست أخفي أنني شعرت بالحزن حين رأيت صورهم منشورة إلى جان
عندما يشب أي حريق، فالعقلاء والأسوياء يبادرون إلى حصاره وإطفاء ناره، ووحدهم الحمقى والمجانين الذين يدعون إلى تأجيج ناره وتوسيع نطاقه. وأخشى أن يكون الصوت العالي والمسموع في مصر الآن لأولئك الأخيرين، الذين يلحون على الانتقام والتوسع في القمع والإسراع في عقد المحاكمات العسكرية
