ثالث حزب ببرلمان المغرب يسحب دعمه لحكومة العثماني.. لماذا؟

تراجع حزب الاستقلال (وسط) عن دعمه لحكومة الرئيس المكلف سعد الدين العثماني، معتبرا أن حزب رئيس الحكومة (العدالة والتنمية) قد ضمن أغلبية مريحة داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) ولم يعد يحتاج إلى أصوات نواب حزب الاستقلال.

وهاجمت جريدة "العلم" اليومية، لسان حال حزب "الاستقلال"، في افتتاحيتها الصادرة يوم الثلاثاء، واختارت لها عنوان "كلام واضح ومباشر"، رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني.

وقالت جريدة "العلم"، في افتتاحيتها: "الواضح اليوم أن حزب العدالة والتنمية لم يعد بحاجة مطلقة إلى مساندة حزب الاستقلال للحكومة المرتقب تشكيلها بعد أيام قليلة إن لم يكن بعد ساعات".

وتابعت "العلم": "حزب (العدالة والتنمية) بما له من إمكانيات فكرية هائلة وقوة إقناع كبيرة تمكن من ضمان أغلبية نيابية يصل تعدادها إلى 240 من النواب البرلمانيين، وبالتالي فإن الحكومة التي سيترأسها سعد الدين العثماني محصنة في أغلبية مريحة جدا على الأقل من الناحية العددية وليس من الناحية النفسية".

وأضافت: "قد يكون حزب الاستقلال من جهته لم يعد ملزما بهذه المساندة لأنه حينما قرر مجلسه الوطني مساندة الحكومة التي سعى عبد الإله بن كيران إلى تشكيلها كان المرجع في القرار حماية الشرعية الانتخابية، وصيانة الإرادة الشعبية التي جسدتها نتائج صناديق الاقتراع ليوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأوضحت "العلم" أن "الهدف من القرار التاريخي كان تعبيد الطريق السالكة أمام المسار الديمقراطي في البلاد، أما وإنه قد تم الإلقاء بالشرعية الانتخابية والإرادة الشعبية جانبا، وإن المسار الديمقراطي في البلاد حرم من فرصته التاريخية في التسريع والتكريس، فإن القرار قد يكون أصبح غير ذي جدوى".

وأفادت افتتاحية الحزب الثالث في انتخابات 7 أكتوبر، بأن "أصوات النواب الاستقلاليين ليست دروعا احتياطية، وليست عجلات يلتجأ إليها في حالات الضرورة، ولا هي أصوات إضافية يحافظ عليها في الخزان إلى وقت الحاجة".

وشددت على أن "قرار المساندة السابق يتعلق بموقف سياسي اتخذ في سياق سياسي معين، وقد يصبح غير ذي جدوى بزوال الأسباب التي مكنته من أن يصبح سائدا في لحظة من اللحظات، ولعل رسالة عدم التجاوب مع دعوة رئيس الحكومة الجديدة كانت واضحة ولا تحتاج إلى جهد لقراءتها".

وسجلت أن "رئيس الحكومة والحزب الذي ينتمي إليه اختارا عن طواعية التنكر للأسباب التي جعلت مواقفه محل تقدير كبير من طرف الاستقلاليين والاستقلاليات، وهي نفس الأسباب التي أقنعت قيادة حزب الاستقلال بالتصرف بالصيغة المعلومة في التوقيت المناسب".

واعتبرت أن "تنكر قيادة العدالة والتنمية لما تنكرت إليه قد يدفع بعض الاستقلاليين إلى الندم على عدم انتهاز الفرصة التاريخية التي أتيحت لهم ولغيرهم ومكنت غيرهم اليوم من مراكمة المكاسب، لكن مع ذلك فإنها تظل القناعة راسخة في أن المصلحة العامة للوطن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقاس بلغة المكاسب والمغانم".

وأكد الحزب في اختتام الافتتاحية أنه "مهم أن يسجل الرأي العام الوطني وأن يدون التاريخ أن قيادة العدالة والتنمية قررت بمحض إرادتها أن يكون تمثيل حزبها في الحكومة رمزيا، ومن حق الذين انتصروا عليه في معركة المشاورات أن يتطلعوا إلى تحقيق مزيد من المكاسب".

وزادت  أن "الذي استسلم في البداية يصعب أن يصدق الرأي العام أنه لن يواصل الاستسلام، مادام ينظر إلى السياسي العام، من الزاوية الخاصة به بما يحفظ له حظوظا كاملة للاستمرار في الموقع، والأكيد أن حجم الكعكة لن يكون كافيا لتلبية شهية الفرقاء الستة وأن هذه الشهية ستمتد لتشمل قطع الكعكة وأجزاءها، وهذه حكاية أخرى من حكايات هذا المسلسل الممل".

وكان حزب الاستقلال قد أعلن  في دورة استثنائية لمجلسه الوطني (برلمان الحزب) في ديسمبر/ كانون الأول أنه قرر دعم حكومة عبد الإله بن كيران لمّا وضع القصر الملكي الفيتو على مشاركته فيها بعد تصريحات أمينه العام حميد شباط حول موريتانيا.

ويعد حزب الاستقلال ثالث حزب في مجلس نواب المغرب، حيث حصل في انتخابات 7 أكتوبر على 46 مقعدا، مسبوقا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ102 من المقاعد، وفي الصف الأول جاء العدالة والتنمية بـ125 مقعدا.