اتهام رئيس موريتانيا بالانقلاب بعد دعوته لاستفتاء دستوري

لم تمر دعوة الرئيس الموريتاني أحمد ولد عبد العزيز، إلى استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة ورفضها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان) دون ردود فعل غاضبة أولها تمثل في اتهام حراك "محال تغيير الدستور" الرئيس بتنفيذ انقلاب عسكري جديد.

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، أسقط في وقت متأخر من ليل الجمعة 17 آذار/ مارس الماضي، مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، وذلك بعد أسبوع واحد من تمريرها عبر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).

ندوة الرئيس

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في ندوة صحافية عقدها ليل الأربعاء بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، أنه قرر تفعيل المادة 38 من الدستور، من أجل تمرير التعديلات الدستورية، وذلك بعد إسقاط مجلس الشيوخ لها.
 
وقال محمد ولد عبد العزيز: "لدينا مخرج يمليه الدستور والمنطق والعقل، وبالتالي لن نظل مكتوفي الأيدي، سنفعل المادة 38 من الدستور ولا رجعة في ذلك".
 
وتابع ولد عبد العزيز بأن "مجلس الشيوخ صوت في اتجاه لم يكن متوقعا، وإن عليهم مراجعة مواقفهم، وإن تصويتهم ضد خيارات حزبهم (الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم) ليس ظاهرة صحية ولا ديمقراطية".
 
وأضاف الرئيس أن "المجلس الدستوري غير معني بالاستفتاء الشعبي بشأن تعديل الدستور" الذي سيدعو إليه بعد رفض مجلس الشيوخ لمشروع التعديل.
 
وأوضح أنه "لا يمكن للمجلس الدستوري ولا لمجلس الشيوخ رفض الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي".

اقرأ أيضا: مجلس الشيوخ الموريتاني يحدث المفاجأة ويسقط تعديل الدستور

انقلاب عسكري جديد

قرار الرئيس الموريتاني بعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي، يتوقع أن يعمق الأزمة السياسية الموريتانية، خاصة أن عددا من زعماء الأحزاب السياسية، التي تعتبر مؤيدة للرئيس قاطعوا ندوة ولد عبد العزيز.

في السياق ذاته أصدر حراك #محال_تغيير_الدستور بيانا اعتبر فيه تصريحات الرئيس "البيان الأول لانقلاب عسكري فج".

وقال الحراك في بيان أصدره في نواكشوط صباح الخميس، حصل "عربي21" على نسخة منه: "تابعنا في حراك (محال تغيير الدستور) المؤتمر الصحفي الذي نظمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي لم يكن في حقيقته مؤتمرا صحفيا، وإنما كان مجرد إطلالة لقراءة البيان الأول لانقلاب عسكري جديد".

وتابع البيان: "لقد قرر محمد ولد عبد العزيز أن يحول المادة 38 من الدستور الموريتاني إلى دبابة يجرف بها تصويت مجلس الشيوخ الذي أسقط التعديلات الدستورية، ويجرف بها المجلس الدستوري الذي قال ولد عبد العزيز بأنه ليس معنيا بالاستفتاء على الدستور، ويجرف بها إرادة الشعب الموريتاني الرافضة للعبث بدستوره".

وأعلن حراك"مُحال تغيير الدستور" رفضه المطلق لما وصفه بـ"هذا الانقلاب الفج".

ودعا الحراك "كل القوى الحية في البلاد إلى توحيد الجهود من أجل إفشال انقلاب 22 آذار/ مارس 2017، والذي لا يقل وقاحة عن انقلاب 6 آب/ أغسطس 2008"، معلنا "مواصلة جهودنا وأنشطتنا الاحتجاجية للدفاع عن الدستور".

أنا لست ديغول

ورفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاستقالة من منصبه كرئيس للجمهورية، ورفض مقارنة وضعه بوضع الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، موضحا أنه لا وجه للتشابه بين ظروف استقالة الرئيس الفرنسي الأسبق ديغول، والظروف الحالية بموريتانيا.
 
ودافع ولد عبد العزيز مجددا عن الانقلاب العسكري الذي قاده في 2008 وأطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، مضيفا أن انقلابه حينها كان لمصلحة موريتانيا، وإن ما حدث حاليا ليس تعطيلا لعمل البرلمان، بل هو مسار قانوني نص عليه الدستور.

وأكد عدم تلقيه أي ضغوط من الهيئات والدول الغربية بشأن مواقفه التي يتخذها تجاه القضايا المتعلقة بموريتانيا.

واستغرب الرئيس الموريتاني من أن يكون الرؤساء السابقون له قد تعرضوا للضغوط من الغرب، موضحا أنه كان يسمع عن هذا الأمر إلا أنه لم يشاهده.

اقرأ أيضا: موريتانيا تعدل دستورها والرئيس السابق يدعو للاحتجاج

وخلفت مصادقة الجمعية الوطنية في البرلمان الموريتاني، الخميس 9 آذار/ مارس، على مشروع تعديل دستور البلاد جدلا واسعا في الشارع الموريتاني بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي يرى فيه المؤيدون التعديلات المقترحة خطوة نحو ديمقراطية حقة، يرى المعارضون هذه الخطوة محاولة للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي طبعت حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.