سياسة عربية
بيان "غامض" حول توجهات لبيع مصر المحميات الطبيعية للمستثمرين
لندن – عربي 21
28-Jan-17
07:38 PM
شارك
فيما نفت وزارة البيئة المصرية، ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق "محمية نبق" مؤقتا تمهيدا لبيعها لمستثمرين كبار، ذكرت في بيان أن هذه الأخبار صحيحة ويجري تداولها بين الحين والآخر.
وأوضحت أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال.
وفيما أثير حول بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين "الكبار"، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر، يؤكد جهاز شؤون البيئة أن الخبر قد جانبه الصواب وأن هذه المقولة يتكرر إطلاقها من آن لآخر بالرغم من تصريح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المتكرر في اللقاءات والحوارات الصحفية التي أجراها من أن أراضي المحميات الطبيعية هي أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون.
وأضاف بيان رسمي أن الجهاز لا يدرك الجهاز الغرض من إطلاق تلك التكهنات التي تفتقد الصواب، حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية- من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33) على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وأضافت الوزارة، في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، أنه طبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33) "على الدولة أن تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية"، مؤكدة أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وتناول الخبر أن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة قد أصدر القرار رقم 1091 لسنة 2016 الذي تم بموجبه إغلاق محمية نبق بجنوب سيناء واأن المحمية تعرضت للإهمال منذ فترة ولكن تم تركها للسرقة ومكانا لـ"لقاءات العشاق" ليلا، كما أن هناك أحاديث خاصة عن بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين "الكبار".
ورأى جهاز شؤون البيئة أنه كان لابد من تصحيح ما جاء في الخبر وعرض الحقائق من مصادرها الطبيعية بكل شفافية ووضوح حتى يتبين للجميع الصورة الحقيقية للمواطنين.
وبالإشارة إلى القرار المذكور فإنه بالفعل قد تم اتخاذه بناء على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتا للمحمية, وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة بمعدلات عالية.
وقال الجهاز إن السيول اجتاحت مناطق كثيرة ومنها محمية نبق التي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه، بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذي تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.
وحرصا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وقد تم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار.
مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنبا لتكرار الغلق.
وأضاف البيان: "ما جاء بالخبر من أن المحمية قد تعرضت للسرقة، فهذا صحيح, ولكن قبل حوالي خمسة أعوام مضت خلال فترة الانفلات الأمني والتي شهدت نزوحا لأشخاص من خارج المحمية بل ومن خارج عموم جنوب سيناء وتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية حيث تحظى المحمية بعلاقة طيبة مع جميع قاطنيها من المجتمع المحلي بها حيث يعمل عشرة أفراد من أبنائها بمهام الحراسة والمراقبة".
كما يؤكد الجهاز أن محمية نبق ليست مهملة كما ذكر الخبر بل على العكس من ذلك انه جارى رفع كفاءتها وتجهيز مواقع الزيارة بالمظلات ودورات المياه والمدقات واللافتات الإرشادية لتقديم خدمه افضل للزائرين.
أما ما جاء في الخبر بوصف المحمية مكان لـ"لقاءات العشاق" ليلا فهذا غير مقبول وغير حقيقي على الإطلاق، حيث أن المحمية شأنها شأن محميات جنوب سيناء وغيرها من المحميات المصرية بالمناطق الحدودية تعد تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات حرس الحدود وخاصة من بعد غروب الشمس.
كما أن هناك اثنين من نقاط المراجعة الأمنية يمر عليها مرتادو المحمية وجميعها بتنسيق وفقا لبروتوكولات موقعة قبل حوالي 30 عاما بين هذه الجهات الأمنية وجهاز شؤون البيئة تجعل ما ذكر بأن تجاوزات قد تحدث ليلا أمرا غير قابل للحدوث نهائيا.
وأوضحت أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال.
وفيما أثير حول بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين "الكبار"، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر، يؤكد جهاز شؤون البيئة أن الخبر قد جانبه الصواب وأن هذه المقولة يتكرر إطلاقها من آن لآخر بالرغم من تصريح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المتكرر في اللقاءات والحوارات الصحفية التي أجراها من أن أراضي المحميات الطبيعية هي أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون.
وأضاف بيان رسمي أن الجهاز لا يدرك الجهاز الغرض من إطلاق تلك التكهنات التي تفتقد الصواب، حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية- من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33) على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وأضافت الوزارة، في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، أنه طبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33) "على الدولة أن تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية"، مؤكدة أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وتناول الخبر أن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة قد أصدر القرار رقم 1091 لسنة 2016 الذي تم بموجبه إغلاق محمية نبق بجنوب سيناء واأن المحمية تعرضت للإهمال منذ فترة ولكن تم تركها للسرقة ومكانا لـ"لقاءات العشاق" ليلا، كما أن هناك أحاديث خاصة عن بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين "الكبار".
ورأى جهاز شؤون البيئة أنه كان لابد من تصحيح ما جاء في الخبر وعرض الحقائق من مصادرها الطبيعية بكل شفافية ووضوح حتى يتبين للجميع الصورة الحقيقية للمواطنين.
وبالإشارة إلى القرار المذكور فإنه بالفعل قد تم اتخاذه بناء على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتا للمحمية, وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة بمعدلات عالية.
وقال الجهاز إن السيول اجتاحت مناطق كثيرة ومنها محمية نبق التي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه، بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذي تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.
وحرصا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وقد تم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار.
مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنبا لتكرار الغلق.
وأضاف البيان: "ما جاء بالخبر من أن المحمية قد تعرضت للسرقة، فهذا صحيح, ولكن قبل حوالي خمسة أعوام مضت خلال فترة الانفلات الأمني والتي شهدت نزوحا لأشخاص من خارج المحمية بل ومن خارج عموم جنوب سيناء وتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية حيث تحظى المحمية بعلاقة طيبة مع جميع قاطنيها من المجتمع المحلي بها حيث يعمل عشرة أفراد من أبنائها بمهام الحراسة والمراقبة".
كما يؤكد الجهاز أن محمية نبق ليست مهملة كما ذكر الخبر بل على العكس من ذلك انه جارى رفع كفاءتها وتجهيز مواقع الزيارة بالمظلات ودورات المياه والمدقات واللافتات الإرشادية لتقديم خدمه افضل للزائرين.
أما ما جاء في الخبر بوصف المحمية مكان لـ"لقاءات العشاق" ليلا فهذا غير مقبول وغير حقيقي على الإطلاق، حيث أن المحمية شأنها شأن محميات جنوب سيناء وغيرها من المحميات المصرية بالمناطق الحدودية تعد تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات حرس الحدود وخاصة من بعد غروب الشمس.
كما أن هناك اثنين من نقاط المراجعة الأمنية يمر عليها مرتادو المحمية وجميعها بتنسيق وفقا لبروتوكولات موقعة قبل حوالي 30 عاما بين هذه الجهات الأمنية وجهاز شؤون البيئة تجعل ما ذكر بأن تجاوزات قد تحدث ليلا أمرا غير قابل للحدوث نهائيا.
شارك
