كيف ساهم "التملّك الحر" في دعم قطاع العقارات بدول الخليج؟

أوضح تقرير حديث، أن القوانين والتشريعات الخاصة بالتملك الحر في دول الخليج ساهمت بشكل كبير في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتحديث آليات التعامل معها، وكان لها دور كبير في رفع وتيرة النشاط العمراني وزيادة قيم المشاريع المطروحة وحجمها.

وذكر تقرير أصدرته شركة "المزايا القابضة"، أن دول الخليج باتت تتجه نحو تطوير القوانين والمنتجات العقارية التي تحاكي التملك الحر، ما أدى إلى تشكيل قوانين وتشريعات جديدة مصحوبة بإيجابيات وسلبيات لتطوير الأسواق في المنطقة والعالم.

ولاحظ التقرير اتساع نطاق قوانين التملك الحر في دول المنطقة وأسواقها، إذ عززت تركيا أسواقها العقارية من طريق سن القوانين المتصلة بالتملك الحر وتطويرها، وأصبحت تشكل أحد أهم الأسباب في زيادة وتيرة النشاط العقاري والاستثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المستقرة إلى أسواقها.

وتطرق تقرير شركة "المزايا" إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع العقاري الإماراتي نتيجة اعتماد قوانين وتشريعات التملك الحر وتطويرها، والتي أفضت إلى تسريع مؤشرات النمو ورفع وتيرة التشغيل في كل القطاعات الاقتصادية.

فضلاً عن دورها المباشر في توسيع نطاق المنتجات العقارية وتنوع المشاريع وصمود الطلب في ظروف التراجع والركود. يُضاف إلى ذلك، أن القوانين التي اعتُمدت في دبي والإمارات عموما تصب في مصلحة دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع البناء، التي حققت مؤشرات نمو استثنائية.

في قطر، لفت التقرير إلى أن مفاهيم التملك الحر تعتمد على فرص الاستثمارات العقارية الواعدة التي يوفرها الحراك الاستثماري، إذ تشير البيانات والظارقام المتاحة إلى أن القوانين الخاصة بالتملك الحر تحتاج إلى تحديث وتوسيع قواعد الاستثمار وإجراءاتها التي تسهل تملك العقارات والأراضي على الأجانب.

وضمنت البحرين بفضل قوانينها المتطورة ازدهار اقتصادها ونموه، وعملت على تنويع مناطق التملك الحر في المملكة وتوفير مواقع جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وسمحت بتملك الأجانب النشاطات التجارية بنسبة 100 في المئة، إذ تستهدف من هذه الإجراءات جذب الاستثمارات إلى قطاعات كثيرة ورفع معدلات أداء النشاطات التجارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.