ماليزيا تدعو للتدخل لوقف "إبادة" الروهينغا في ميانمار

دعا رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الأحد، إلى تدخل خارجي لوقف "الإبادة الجماعية" لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، في وقت انضم فيه إلى آلاف المحتجين المنتمين لهذه الأقلية في كوالالمبور.

وتزايدت انتقادات ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لتعامل ميانمار مع العنف وارتكاب الحكومة انتهاكات في ولاية راخين بشمال البلاد التي دفعت مئات من الروهينغا للفرار عبر الحدود إلى بنغلادش.

ووصفت ماليزيا العنف بأنه "تطهير عرقي" يوم السبت؛ ودعا نجيب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل.

وقال في كلمة أمام المحتجين: "لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي ويراقب إبادة جماعية تحدث".

وجاءت مشاركة نجيب على الرغم من تحذيرات من ميانمار لماليزيا، بأنها تجازف بانتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وردا على ذلك، فقد قال نجيب إن "آسيان" تعهدت أيضا في ميثاقها بالالتزام بحقوق الإنسان الأساسية.

واتهم الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام في ميانمار أونج سان سو كي، بالتقاعس عن التحرك، قائلا إنها أعلنت أن قضية الروهينغا منطقة محظورة خلال مناقشات ثنائية.

وتساءل: "كيف يمكن هذا؟ يجب أن تتاح لنا مناقشة كل شيء".

وشارك في التجمع الذي نظمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي، نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من الروهينغا.

وقال رئيس رابطة الروهينغا في ماليزيا فيصل إسلام محمد قاسم، إنه يقدر جهود ماليزيا من أجل البحث عن حل للأزمة.

وأضاف: "نريد من الحكومة الماليزية أن (تبعث) برسالة للعالم الإسلامي والدول الغربية للضغط على حكومة ميانمار لحل قضية الروهينغا".

وتمثل أعمال العنف في ميانمار الأسوأ التي تشهدها ولاية راخين منذ اشتباكات طائفية عام 2012، أسفرت عن مقتل المئات.

ودفع الاضطهاد والفقر آلافا من الروهينغا للفرار من ميانمار، بعد أعمال عنف ثارت بين بوذيين ومسلمين هناك قبل أربع سنوات. وجرى تهريب الكثير منهم إلى دول مجاورة وقصد معظمهم تايلاند وماليزيا.