طلب البرلمان الأوروبي الخميس، تجميد مفاوضات انضمام
تركيا إلى الاتحاد، بسبب "حملة القمع غير المتكافئة" الجارية منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو.
وفي قرار أقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى "تجميد مؤقت" لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005، ما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ولو أن تصويت البرلمان غير ملزم.
وصوت 479 نائبا لصالح المشروع، ورفض 37، فيما تحفظ 107 نواب على الإدلاء بأصواتهم.
ويوصي المشروع بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى
الاتحاد الأوروبي، ويعزو التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة لـ"منظمة غولن" في 15 تموز/ يوليو الماضي.
ودعا مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ في تركيا، من أجل استئناف المفاوضات من جديد، وبين أن البرلمان والاتحاد الأوروبيين، أدانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عن المحاولة الانقلابية.
ولا يعد مشروع القرار ملزما، لتجميد المفاوضات أو إنهائها، إنما يعد بمثابة رسالة سياسية للمجلس الأوروبي والحكومات الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع عضوية تركيا في الأسرة الأوروبية، سيكون ضمن الأجندات المطروحة على القمة الأوروبية المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر القادم.