كيف خسرت الدول العربية من ضعف الثقافة المالية؟

 قال محافظو المصارف المركزية في 16 دولة عربية وصندوق النقد العربي، إن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تستجيب للمعايير الدولية في مجال الثقافة المالية والاستفادة من الخدمات والتمويلات المصرفية، ما يحدّ من التطور الاقتصادي والتحسّن الاجتماعي لفئات واسعة من السكان، إذ لا تتجاوز نسبة الشمول المالي 29% في المتوسط العربي، في مقابل 69% من السكان في دول شرق آسيا.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في اختتام اجتماع في الصخيرات، جنوب الرباط: "يفتقر نحو 3.5 مليار شخص في العالم إلى المعرفة المالية الأساس، و34% فقط من السكان البالغين يمتلكون معرفة مالية مناسبة، وتنخفض هذه النسبة في الدول العربية إلى 30%".

وأضاف وفقا لصحيفة "الحياة": "في 5 دول عربية فقط يتجاوز المعدّل المتوسط العالمي، في حين تصل الفجوة في نسب الوعي المالي بين الرجال والنساء في العالم إلى 5%، ترتفع على مستوى الدول العربية إلى 8%، ولفت إلى أن دولتين عربيتين فقط تتمتعان بنسبة وعي مالي لدى النساء أعلى من المتوسط العالمي، فيما باقي الدول العربية دون هذا المتوسط".

ولفت إلى أن عوامل موضوعية تقف وراء نسب الوعي الضعيفة بالثقافة المالية في الدول العربية، منها بطالة الشباب المتعلمين التي تصل إلى 30.6%، وتحرم فئات كبيرة من التعامل المصرفي والخدمات المالية، إذ لا تتجاوز هذه النسبة 13% على المستوى العالمي، في حين تعاني المرأة العربية من إقصاء واضح في التعاملات المصرفية والمالية والتمويلية بسبب البطالة التي تبلغ 52.3%، في مقابل 13.7% معدل عالمي.

وقال محافظ المصرف المركزي المغربي، عبداللطيف الجواهري، إن جزءا من التنمية الضائعة في المنطقة العربية سببها محدودية الشمولية المالية وضعف الثقافة التمويلية لدى فئات من المجتمع، تجد نفسها أقل استفادة من فرص التطور الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.

وأضاف: "منذ إحداث مجموعة العمل العربية حول الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية في الكويت عام 2012، تم تكوين 1.7 مليون طفل وشاب على المعارف المالية، من إجمالي 5.6 مليون شاب على المستوى العالمي، وتم تخصيص يوم 27 نيسان/ إبريل من كل عام، يوماً عربياً للشمول المالي، لتعريف الأسر والمواطنين والشركات بأهمية الثقافة المالية وفرص التمويل التي يتيحها النظام المصرفي لتطوير المهارات ورعاية المشاريع.

واعتبر اتحاد المصارف العربية أن التثقيف والشمول المالي يجب أن يكون محورا مهما ورئيسا لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الرفاه الاجتماعي. وحض البنك الدولي الدول الأعضاء على تعميم الشمول المالي لجميع السكان البالغين بحول عام 2020، في إطار ثقافة المعرفة المالية وإشراك جميع السكان في جهود وفوائد التنمية وسبل تحقيقيها.

ويعاب على المناهج التربوية العربية أنها لم تهتم كثيرا خلال العقود الماضية بالتعليم المالي والمبادئ الأساسية لعلوم الاقتصاد والتمويلات وإنشاء المشاريع في المدارس الإعدادية، وبقيت تلك المعارف حكرا على الخبراء والمهتمين والمعنيين، ما جعلها مع مرور الزمن مجالا نخبويا واحتكاريا.