أزمة بوتاغاز تضرب مصر.. والإسطوانة ترتفع 300%

تشهد السوق المصرية غيابا لأسطوانات البوتاغاز، وتواصل الحكومة المصرية تجاهل الأزمة ونفي وجودها في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة البترول بتفاقمها.

وفي القاهرة والمحافظات اشتعلت أسعار الأسطوانات لتسجل أرقاما قياسية بعدما ارتفعت من نحو 13 جنيها كسعر إلى نحو 40 جنيها خلال الأيام الماضية، بنسبة ارتفاع تقدر بأكثر من 300%.

وقال سالم عبد الله، وهو صاحب مستودع بوتاغاز بمحافظة الجيزة، إن الكميات التي نتسملها بشكل أسبوعي من الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية انخفضت بنسبة تصل إلى 50% وهو ما تسبب في نقص الكميات المطروحة في السوق.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن السوق السوداء لأسطوانات البوتاغاز عادت من جديد خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على شراء وتغيير الأسطوانات الفارغة، ما دفع بعض أصحاب المستودعات إلى التعامل مع تجار السوق السوداء الذين يتحكمون حاليا في أسعار بيع الأسطوانات.

ولم تقف الأزمة عند حدود القاهرة والجيزة ولكنها امتدت إلى جميع المحافظات المصرية، وخاصة محافظات الصعيد جنوب مصر، حيث وصلت الأسعار في بعض قرى ومدن محافظة المنيا إلى أكثر من 40 جنيها، وسط غياب تام للأجهزة الرقابية المسؤولة عن ضبط الأسعار.

وفيما ترفض الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء بالإقرار بوجود أزمة في البوتاغاز، فقد اعترفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، بوجود الأزمة. وقالت في بيان إنه في إطار المتابعة المستمرة لقطاع البترول للتأكد من استقرار سوق البوتاغاز وإنهاء الاختناقات التي شهدتها مؤخرا، فقد أكدت المتابعة الميدانية لمنافذ توزيع البوتاغاز انحسارها نتيجة استمرار زيادة ضخ أسطوانات البوتاغاز لجميع مناطق الجمهورية التي بلغت مليونا ومائة ألف أسطوانة.

وأكدت الوزارة استمرار عمل مصانع تعبئة البوتاغاز على مدار الـ24 ساعة وفتح منافذ توزيع البوتاغاز التابعة لقطاع البترول خلال أيام العيد وجاهزية أسطول سيارات معبأ بأسطوانات البوتاغاز للدفع به كحصص إضافية للمناطق التي المحتاجة.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي متزامنة مع تشديد الحملات الرقابية والتموينية على منافذ توزيع البوتاغاز لضبط المتلاعبين الذين يستغلون المواطنين، ويقومون ببيع الأسطوانات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.