قال المبعوث الأممي إلى
اليمن إسماعيل
ولد الشيخ أحمد، الإثنين، إن قرارات مجلس الأمن للحل في اليمن "يجب أن تنفذ"، مؤكدا أنه "لا بديل عن الحل السياسي" لتسوية الأزمة في هذا البلد العربي.
وأضاف ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جدة، غربي السعودية، مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إياد مدني، أن "الحل العسكري لن يكون ممكنا" في اليمن.
وأكد أن مشاورات السلام التي عقدت في
الكويت، وتم رفعها السبت الماضي بعد أكثر من 90 يوما، "لم تفشل"، لافتا إلى أن الفترة القادمة "سيتم تخصيصها لدعم
المشاورات من أجل التوصل إلى حل شامل".
ودعا طرفي الأزمة اليمنية (الوفد الحكومي من جهة ووفد
الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى)، إلى تحمل المسؤولية للتوصل إلى حل سياسي.
وقال إن المجتمع "لديه قرار واضح للأزمة اليمنية"، وهو ملتزم بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة (القرار الأممي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن).
وبشأن المعارك الأخيرة التي تصاعدت في الأيام الأخيرة وتهديدها للحل السلمي، قال ولد الشيخ: "هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار، لكنه لا يخيفنا".
من جانبة، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، أن المنظمة ستظل داعمة للحل السياسي في اليمن.
وأعلن المبعوث، السبت الماضي، تعليق مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 نيسان/أبريل الماضي، دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية، وإنهاء الصراع المتصاعد منذ ما يقرب من عامين.
وقال ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عقده في الكويت، في ختام المشاورات: "سنغادر الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة"، لافتا إلى أنه سيتم استئناف ما أسماها بـ"الجولات المكوكية" لزيارة طرفي الأزمة في العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء.
وكشف ولد الشيخ أنه "سيتم استئناف المشاورات اليمنية في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقا"، مؤكدا أنه لم يتم تقديم أي طلب للكويت من أجل استضافة الجولة الرابعة من المشاورات "لكنها واحدة من الاحتمالات".
ولفت إلى أنه حصل على ضمانات من طرفي المشاورات من أجل العودة إلى طاولة الحوار في غضون شهر، في المكان الذي سيتم تحديده.