لا يمر يوم إلا وتتكشّف معطيات جديدة عن استهداف عناصر الهوية الوطنية في المدرسة الجزائرية، آخرها تحويل مادة العلوم الإسلامية إلى مادة هامشية في كل شعب الأقسام النهائية، من خلال تقليص الحجم الساعي إلى ساعة واحدة أسبوعيا وتقليص المعامل إلى "1" في نفس درجة المواد شبه المهملة كالتربية البدنية والتربية الفنية!!
صحيح أن الوزارة قد نفت ما نشرته "الشّروق" ببيان باهت نشر على صفحة الوزارة بالفايسبوك. وهي بداية جيدة للتخلي عن النّهج التغريبي الذي شرعت فيه الوزارة منذ مجيء بن غبريط، لكن الأمر لا يخلو من الرّيبة والشّك على اعتبار أن الوزارة تقوم بما يسمى بإصلاحات الجيل الثّاني وراء الأبواب المغلقة، وبالاستعانة بالخبراء الفرنسيين.
ما الهدف من وراء التّضييق على تدريس العلوم الإسلامية في المدرسة؟ وما البديل عن المدرسة إذا تخلّت عن التكفل دينيا بأبنائنا؟ وهل يريدون فسح المجال للأفكار المتطرفة التي تمثلها داعش، التي أصبح الوصول إليها في غاية البساطة؟
وكيف نحصّن أبناءنا من هذه الأفكار المتطرفة إذا لم يتلقوا المفهوم الصحيح للإسلام على أيدي أساتذة متخرجين من الجامعة ويملكون مؤهلات بيداغوجية، ويقدّمون دروسا تنسجم مع المرجعية الدينية للجزائريين؟ ومن هؤلاء الذين أشاروا على الوزيرة بهذه التعديلات الكارثية على الحجم الساعي والمعامل لهذه المادة الحيوية التي تمثل أهم عناصر الهوية الوطنية؟
ولا يمكن للوزيرة ذر الرماد في الأعين بالقول إن ما تقوم به من إصلاحات قد عرضته على البرلمان.. وهي مغالطة يجب ألا يسكت عنها النواب، لأن ما حدث هو أن النواب استمعوا إلى الوزيرة وإطاراتها في لقاء شبه رسمي على شكل يوم دراسي، لكن الوزيرة وإطاراتها لم يسمعوا من النواب ولم تُخضع البرامج الجديدة التي تحاول تمريرها في السّر لجلسة نقاش عامة.
على الوزيرة بن غبريط أن تدرك أنّ التلاعب بمواد الهوية كاللغتين العربية والأمازيغية والعلوم الإسلامية والتاريخ، هو لعب بالنّار، وإذا أرادت أن تقوم بإصلاحات في قطاعها فعليها أن تفعل ذلك في العلن لا في السر، وأن تعتمد على الكفاءات الجزائرية وهي كثيرة جدا وقد أحالتهم الوزارة على التقاعد وهم في عز العطاء، ثم عمدت إلى استيراد خبراء لا نعرف أفكارهم وتوجهاتهم وسلوكاتهم ليكونوا ملهمين لنا في العملية التعليمية... كفى عبثا.
صحيح أن الوزارة قد نفت ما نشرته "الشّروق" ببيان باهت نشر على صفحة الوزارة بالفايسبوك. وهي بداية جيدة للتخلي عن النّهج التغريبي الذي شرعت فيه الوزارة منذ مجيء بن غبريط، لكن الأمر لا يخلو من الرّيبة والشّك على اعتبار أن الوزارة تقوم بما يسمى بإصلاحات الجيل الثّاني وراء الأبواب المغلقة، وبالاستعانة بالخبراء الفرنسيين.
ما الهدف من وراء التّضييق على تدريس العلوم الإسلامية في المدرسة؟ وما البديل عن المدرسة إذا تخلّت عن التكفل دينيا بأبنائنا؟ وهل يريدون فسح المجال للأفكار المتطرفة التي تمثلها داعش، التي أصبح الوصول إليها في غاية البساطة؟
وكيف نحصّن أبناءنا من هذه الأفكار المتطرفة إذا لم يتلقوا المفهوم الصحيح للإسلام على أيدي أساتذة متخرجين من الجامعة ويملكون مؤهلات بيداغوجية، ويقدّمون دروسا تنسجم مع المرجعية الدينية للجزائريين؟ ومن هؤلاء الذين أشاروا على الوزيرة بهذه التعديلات الكارثية على الحجم الساعي والمعامل لهذه المادة الحيوية التي تمثل أهم عناصر الهوية الوطنية؟
ولا يمكن للوزيرة ذر الرماد في الأعين بالقول إن ما تقوم به من إصلاحات قد عرضته على البرلمان.. وهي مغالطة يجب ألا يسكت عنها النواب، لأن ما حدث هو أن النواب استمعوا إلى الوزيرة وإطاراتها في لقاء شبه رسمي على شكل يوم دراسي، لكن الوزيرة وإطاراتها لم يسمعوا من النواب ولم تُخضع البرامج الجديدة التي تحاول تمريرها في السّر لجلسة نقاش عامة.
على الوزيرة بن غبريط أن تدرك أنّ التلاعب بمواد الهوية كاللغتين العربية والأمازيغية والعلوم الإسلامية والتاريخ، هو لعب بالنّار، وإذا أرادت أن تقوم بإصلاحات في قطاعها فعليها أن تفعل ذلك في العلن لا في السر، وأن تعتمد على الكفاءات الجزائرية وهي كثيرة جدا وقد أحالتهم الوزارة على التقاعد وهم في عز العطاء، ثم عمدت إلى استيراد خبراء لا نعرف أفكارهم وتوجهاتهم وسلوكاتهم ليكونوا ملهمين لنا في العملية التعليمية... كفى عبثا.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
