المئات من الشرطة التونسية يحتجون أمام مقر رئاسة الحكومة

تظاهر حوالي ألفان من قوات الشرطة التونسية بالزي المدني، الخميس، أمام مقر رئيس الوزراء بالقصبة في العاصمة، مطالبين برفع الأجور وتحسين أوضاعهم الاجتماعية في ثاني تحرك احتجاجي خلال شهر من شأنه زيادة الضغوط على حكومة الحبيب الصيد.

وتقف قوات الأمن في الخط الأمامي لمواجهة متشددين إسلاميين تزايد نفوذهم في تونس منذ انتفاضة 2011 وقتلوا عشرات من أفراد الأمن والجيش في هجمات شملت حافلة للحرس الرئاسي، وفندقا، ومتحفا العام الماضي.

ووصل حوالي ألفان من قوات الشرطة إلى مقر رئاسة الحكومة ونظموا مظاهرة أمامه رافعين شعارات تطالب برفع الأجور وزيادة المنح المقدمة لهم.

وردد المحتجون النشيد الوطني، ورفعوا شعارات تطالب برحيل رئيس الوزراء الصيد، والمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بلحاج علي.

وأخذوا يرددون "حقنا لن نسلم فيه" و"اعتصامنا مفتوح حتى تسمعنا الحكومة الصماء".

وقال شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي: "نحن مستعدون للسجون وللمحاكمات، وستكون ثورة جديدة للأمن هذه المرة ولن نتراجع عن تحركاتنا حتى ننال حقوقنا".

والشهر الماضي أيضا، نظمت قوات الشرطة مظاهرة أمام القصر الرئاسي بقرطاج والتقوا بالرئيس الباجي قائد السبسي الذي تعهد بدراسة طلباتهم، ولكن لم يتم الاستجابة لها حتى الآن.

ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الصيد التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية الشهر الماضي.

وتواجه تونس ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد العليل.

ومنذ انتفاضة 2011، نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دولا أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر، واليمن، وسوريا، وليبيا.

وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين، وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمائة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمائة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.