كاتبة إسرائيلية تسخر من حواجز السلطة لمنع اعتصام المعلمين

سخرت الصحفية الإسرائيلية، عميره هاس، في مقال لها في صحيفة "هآرتس" من الحواجز التي أقامتها السلطة الفلسطينية لمنع اعتصام المعلمين، مبدية استغرابها من أن "السلطة هي التي تقف في وجه الفلسطينيين عند حدوث أي احتجاجات".

وأشارت في مقالها تحت عنوان "حاجز فلسطيني" الذي نشرته الأربعاء، إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وضعت الثلاثاء دوائر من الحواجز في الضفة الغربية، وقامت بإنزال المعلمين والمعلمات من الحافلات التي تم استئجارها لنقلهم، وهددت بمصادرة بطاقات هوياتهم، وطلبت من الحافلات العودة من حيث جاءت.

ولفتت إلى أن الأجهزة مارست التهديد ضد سائقي السيارات العمومية، إذ إنها هددت بسحب رخصهم إذا قاموا بنقل أي من المتظاهرين، مضيفة أن من نجح في الوصول الى مداخل رام الله والبيرة اصطدم أيضا بحواجز أخرى. 

وسخرت الصحفية من هذه الممارسات، إذ إن المهتمين بالشأن الإنساني والحقوقي، اعتادوا القيام بتغطية التجاوزات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين كهدمها منازلهم وتهجيرها السكان، مشيرة إلى الناظر إلى الحواجز التي أقامتها السلطة يظن بأنها حواجز إسرائيلية أقيمت وسيلة ردع جرّاء حدوث أي ردود فعل متوقعة بفعل عمليات الهدم المتكررة.

يشار إلى أن هذه المظاهرات التي عمّت مدنا فلسطينية قامت بسبب عدم احترام اتفاق الأجور الذي تم توقيعه في 2013.

ونقلت الصحفية الإسرائيلية عن معلمين جاءوا من الخليل قولهم: "نحن الذين نتغلب على الحواجز الإسرائيلية. لا نستطيع التغلق على حواجز السلطة؟"، مضيفين: "لم نرهم يضعون الحواجز من أجل منع الاحتلال من اقتحام قرانا وبيوتنا".

وبحسب التقديرات، فقد خرج يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي 20 ألف محتج في مظاهرة المعلمين في رام الله. واعتقلت الأجهزة الأمنية في السلطة 20 معلما ومديرا، وتم إطلاق سراحهم بعد يومين. 

ولفتت إلى أن السلطة تزعم أن "حماس" هي التي تنظم الاحتجاج، وهذا الأمر رفضه المعلمون. وقد تم التوصل الخميس الماضي إلى اتفاق مع ممثلي اتحاد المعلمين. لكن المعلمين رفضوا الاتفاق الذي لم يكن بأثر رجعي. 

وقالت إن مسؤولية مواجهة نتائج الأحداث والبطالة ملقاة على مسؤولية السلطة التي تقف بين المسؤول الرئيس وبين الشعب، مشيرة إلى أن المتظاهرين يعرفون ذلك، لكنهم يرون أيضا التوزيع غير العادل للدخل القومي، بغض النظر عن تدنيه بسبب القيود الإسرائيلية. 

ورأت أن سبب هذه المظاهرات هو الاعتراض على الأجور المبالغ فيها للأجهزة الأمنية، والتبذير، والفساد وتفضيل المقربين، والرواتب المبالغ فيها لرفيعي المستوى، مضيفة أنهم "لا يتوقعون شيئا من المحتل، بل إنهم يطرحون مطالبهم على المقاول الثاني الذي يعتبر نفسه حكومة وسلطة وطنية وحركة تحرير"، وفق قولها.

واختتمت مقالها بنقل تصريحات إحدى المعلمات التي قالت: "لقد أصيبت السلطة بالجنون، فهي وأجهزة الأمن التابعة لها يتصرفون وكأن الشعب هو العدو".