الحكومة الأسترالية تقر احتجاز اللاجئين في جزر المحيط الهادئ

أقرت المحكمة العليا الأسترالية، الأربعاء، شرعية مراكز احتجاز طالبي اللجوء في جزر "ناورو" و"مانوس" النائية، رافضةً بذلك تحديًا يشير إلى عدم قانونية هذه المراكز. 

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن المحكمة اتخذت قرارها بالأغلبية، حيث إن دستور البلاد يسمح للحكومة باحتجاز أشخاص في مناطق نائية. 

يذكر أن امرأة بنغالية، كانت قد تحدت شرعية احتجاز طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى البلاد بحرا عبر قوارب، في مراكز تديرها أستراليا في جزر المحيط الهادئ النائية. 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مراقبين أن "قرار إعادة المرأة إلى مركز احتجاز بجزيرة ناورو، تسبب لها بـذعر شديد"، وذلك بعد نقلها منه إلى أستراليا، في آب/ أغسطس 2014، لتلقي العلاج الطبي". 

وتفيد التقارير بأن البنغالية، أرسلت إلى مركز احتجاز بجزيرة "ناورو"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، إثر اعتراض السلطات الأسترالية طريق قارب طالبي لجوء كانت على متنه. 

وتجدر الإشارة إلى أن القرار سيمهد الطريق للحكومة الأسترالية، لإرسال نحو 250 شخصًا من طالبي اللجوء وأطفالهم المتواجدين حاليًا في البلاد، إلى مراكز الاحتجاز في جزيرة "ناورو"، وذلك بحسب مراقبين. 

وانتقدت أكثر من 100 دولة التقت في وقت سابق بمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، سياسة أستراليا بشأن المهاجرين، ووصفوا معاملتها بأنها "غير إنسانية". 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، حثت أستراليا، على "ضمان المعاملة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئون المحتجزون في جزر المحيط الهادئ".