مكتب إخوان مصر بالخارج يرفض قرار حله.. ويؤكد استمرار عمله

أعلن مكتب جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالخارج أو ما يعرف إعلاميا بمكتب إدارة الأزمة بالخارج رفضه التام لقرار القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمود عزت بحله، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التي كان يتولاها.

وأرجع الدكتور محمود عزت قرار حله لمكتب الإخوان بالخارج – في بيان له أمس - إلى أنه جاء "بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج، متجاوزا صلاحياته، ورفضه لقرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها".

وقال المكتب – في بيان له اليوم- إن "هذا القرار لم يعلن إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة في الداخل والخارج ولا يقدر حجم ما تم من الإنجاز ودون تحقيق، بل بلا حوار طوال ستة أشهر، وبالتالي فهو قرار والعدم سواء".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، تشكل مكتب الإخوان المصريين بالخارج بقرار من اللجنة الإدارية العليا بالداخل، التي تدير شؤون جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ"دعم الحراك الثوري" في الداخل.

وشدّد مكتب الإخوان المسلمين بالخارج على أنه "مستمر في عمله وثورته مع باقي أبناء الثورة، وهو يتبع منذ إنشائه اللجنة الإدارية العليا بالداخل - كمؤسسة وليس تابعا لفرد – وأنه سيتم تحويل كل من تسبب في هذا العبث للتحقيق والمساءلة في الأطر المؤسسية السليمة"، بحسب قوله.

ووجه رسالة إلى من وصفهم بـ"المعطلين لصوت الثورة والتغيير، المعوّقين للشورى والمؤسسية، الذين يعيشون في كنف فرد لا مؤسسة"، قائلا: "لا تدار المؤسسة من مجهولين، ولا من فرد يظن أنه فوق الجميع (في إشارة للدكتور محمود عزت)، لن نكل ولن نتخاذل ولن نترك هذه الثورة".

وأضاف البيان: "سنعمل بكل قوة على أن نكون أول المطبقين للشورى والانتخابات حين تنتهي اللجنة الإدارية العليا من اللائحة الجديدة. وسندعم انتخابات شاملة في كل المستويات لا تستثني أحدا، تمكن كل فرد -ولا تجعله هامشيا - من المشاركة والمحاسبة والمساءلة".

واستطرد قائلا: "لن نتوقف عن أداء دورنا، لن يمنعنا من يخذلون الثورة من أن ندعمها، فأداء الواجب لن يمنعه قرار متعسف خارج إطار المؤسسية"، مضيفا بأن قطار الثورة والتغيير انطلق ولن يرجع خطوة للوراء.

واختتم مكتب إدارة الأزمة بالخارج بيانه بقوله تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين في الخارج الدكتور عمرو دراج – عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" اليوم-: "سنواصل عملنا ونكمل مع الشباب بسواعدنا ثورتنا، ندافع عن المؤسسية بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام".

ويترأس مكتب الأزمة بالخارج الدكتور أحمد عبد الرحمن، ويضم عضوية عمرو دراج، ويحيى حامد، وحسين القزاز، وجمال حشمت، وأسامة سليمان، وطاهر عبد المحسن، وأيمن عبد الغني، ومحمد البشلاوي، وعبد الحافظ الصادوي (بعضهم منتخبون وآخرون تم تعيينهم). وهم معبرون عن الإخوان في دولة تركيا (2)، وقطر (2)، وماليزيا (1)، والسودان (1)، بالإضافة إلى أربعة أشخاص معينين.

وفي يوم السبت الماضي، أعلنت أربع قيادات إخوانية استقالتها من مكتب الخارج، وهم (المهندس محمد البشلاوي، وعبد الحافظ الصاوي، والمهندس أيمن عبد الغني، وطاهر عبد المحسن)، رافضة ما وصفته بـ"العمل غير المؤسسي المخالف للوائح الجماعة وأعرافها". مطالبين بأن "ينأى الجميع بنفسه عن الخلاف وينشغلوا بالعمل لخدمة الثورة".

وكان مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج، أصدر قرارا يوم الأربعاء الماضي، يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات عضو مكتب الإرشاد بالجماعة الدكتور محمود حسين وآخرون، فيما يتعلق بما أحدثوه من "ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية".

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات يوم الاثنين قبل الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.