ثالث جنرال بالجزائر يدان بالسجن في أقل من شهرين

أدانت محكمة عسكرية، شرق الجزائر، الخميس، قائد الأمن الرئاسي جمال مجدوب كحال بثلاث سنوات سجنا نافذا، في قضية "إطلاق النار" بالإقامة الرئاسية بمنطقة زرالدة، غرب العاصمة، شهر آيار/مايو الماضي.

وتابع القضاء العسكري بالجزائر الجنرال جمال مجدوب كحال، وأربعة ضباط سامين بالجيش والمخابرات الجزائرية، يشتغلون تحت مسؤوليته، بتهمة الإهمال بأداء الوظيفة. وأدانت المحكمة هؤلاء الأربعة بأحكام متفاوتة بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا.

  وفي 14 آيار/مايو، تم تبادل إطلاق النار بالإقامة الرئاسية بزرالدة غرب العاصمة، وأحيطت القضية بكتمان شديد، من قبل السلطات، ولم تتسرب أخبار حول أسبابها وخلفياتها، لكن وسائل الإعلام الجزائرية تحدثت آنذاك عن "أمور خطيرة حدثت بالإقامة الرئاسية".

   وتمت محاكمة قائد الأمن الرئاسي بالجزائر، بالمحكمة العسكرية بمحافظة قسنطينة، شرق الجزائر، بسرية تامة، وقالت مصادر أمنية بتصريح لصحيفة "عربي21"، تحفظت عن ذكر اسمها، الجمعة، "إن الجنرال مجدوب بدا متعبا لكنه رد على أسئلة القاضي".

وأقال الرئيس بوتفليقة، الجنرال مجدوب كحال عقب هذه الحادثة، كما أقال قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني، ومدير الأمن الداخلي بالمخابرات الجزائرية،اللواء علي بن داود.

ومنع الجنرال مجدوب من مغادرة التراب الجزائري، منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما كان يهم بمغادرة البلاد نحو باريس من أجل إجراء فحوصات طبية، كما وضع تحت المراقبة القضائية بموجب قرار المحكمة العسكرية.

وجاءت محاكمة الجنرال مجدوب، بأوج الجدال حول موجة من المحاكمات تطال جنرالات الجزائر، منذ فترة، وكيف تحول هؤلاء من جنرالات يحكمون الجزائر إلى جنرالات يحاكمون بالمحاكم، مثلما يدور بكواليس الساسة بالجزائر.

 وحكم القضاء العسكري، الخميس 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، على الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المدعو "الجنرال حسان" بخمس سنوات سجنا، تحت طائل تهم خطيرة، أهمها حيازة أسلحة دون سند قانوني وتكوين عصابة أشرار.

وشغل الجنرال "حسان" مديرا لمكافحة الإرهاب بالمخابرات الجزائرية، إلى غاية كانون الأول / ديسمبر من العام 2013، واختلفت الروايات بخصوص الأسباب الحقيقية وراء محاكمته وسجنه بالحبس العسكري بوهران غرب الجزائر.

كما وضع الجنرال المتقاعد من الجيش، حسين بن حديد، رهن السجن بالعاصمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصريحات أدلى بها ضد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، وكذلك ضد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح.

وأثارت محاكمة الجنرالات بالجزائر جدلا كبيرا وسط الطبقة السياسية، حيث أدانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بشدة محاكمة الجنرالات وقالت في تصريح سابق لصحيفة "عربي21"، "إن تلك المحاكمات تمهيد لتفكيك الدولة".

كما اعتبر علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات"، والخصم السياسي الأول للرئيس الجزائري، إدانة الجنرالات بمثابة "وجه من أوجه التطهير السياسي".

ويتحدث الجزائريون، عن "كيف استطاع الرئيس بوتفليقة تحييد الجنرالات عن المشهد السياسي، وصار يتحكم بكل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية؟".

 وغادر الرئيس الجزائري، الخميس، البلاد متوجها إلى فرنسا من أجل "مراقبة طبية دورية"، ونقل بوتفليقة إلى مستشفى غرونوبل، من أجل ذلك، بينما أعلنت الصحيفة الفرنسية المحلية بغرونوبل "لي دوفيني ليبيري"، بتقرير ترجمته صحيفة "عربي21"، الجمعة، "إن الرئيس الجزائري سيعود إلى بلده، السبت".