استقالة وزير الكهرباء الكويتي على خلفية حكم قضائي

قالت مصادر مطلعة للأناضول، إن وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال الكويتي، أحمد الجسار، تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة الكويتية، جابر مبارك الحمد الصباح، الثلاثاء.

وأضافت أن الجسار لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي المنعقد حاليا.

وقضت محكمة الجنح الكويتية، أمس الاثنين، بعزل 15 مسؤولا حكوميا من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، على خلفية ما يعرف بقضية "طوارئ كهرباء عام 2007".

وأضافت مصادر قضائية، أن الحكم القضائي أعقب حكما بالحبس لمدة سنتين، صدر بحق المسؤولين المشار إليهم، وتغريمهم بدفع كفالة قدرها 20 ألف دينار (66 ألف دولار تقريبا).
 
من جهتها، أكدت مصادر للاناضول أن محامي الجسار تقدم باستئناف للحكم اليوم، وسدد ألف دينار لوقف نفاذه.

يشار إلى أن خلفيات القضية تعود إلى خطة "طوارئ كهرباء صيف 2007"، حيث تمّ صرف مبلغ 400 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي) من خزينة الدولة، لاستقدام مولدات كهرباء إضافية، دون وجود مرسوم أميري للطوارئ، ودون إطلاع مجلس الأمة. 

تم تنفيذ خطة الطوارئ وسط اتهامات بوجود "قوى فساد كبيرة" وراءها، خاصة بعد أن اتضح عدم صلاحية المولدات (موديل 1974)، وعدم تمكن وزارة الكهرباء من تشغيلها حتى الآن.  

ووجّهت أصابع الاتهام في هذه القضية منذ عام 2007، لـ16 مسؤولا كويتيا، على رأسهم وكيل ديوان المحاسبة عبد العزيز الرومي، الذي برأته المحكمة أمس، وموظفون كبار آخرون في الديوان، بالتزامن مع تشكيل مجلس الأمة للجنة للتدقيق في القضية.