سلال "الأزمة ليست وليدة تدهور أسعار النفط فقط"

قال الوزير الأول  الجزائري، عبد المالك سلال، الأحد "إن أزمة الاقتصاد الجزائري ليست وليدة تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية"، مشيرا إلى الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري جراء موجة الانخفاضات المتوالية في الأسعار.

وأكد سلال أن وضعية الاقتصاد الجزائري هي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية في سنة 1986 مضيفا أن الجزائر تتوفر اليوم على الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة آثار الانخفاض المتواصل لأسعار النفط".

وكشف سلال خلال افتتاح أشغال ندوة نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري حول "الرهانات التي تواجه الاقتصاد الوطني" أن "الظرف الاقتصادي الراهن الذي يعد صعبا يتيح مع ذلك فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة، وتغيير أنماط التسيير والضبط على اعتبار المنشآت القاعدية والقدرات البشرية العالية التي تتوفر عليها بلادنا".

ودعا سلال، الجزائريين إلى العمل والجد والتخلي عن الكسل، في مؤتمر اقتصادي ضخم، دعي له خبراء اقتصاديون لدراسة إنعكاسات انهيار أسعار النفط على اقتصاد الجزائر.

 لكن عبد المالك سلال، ربط تصريحه بإنعكاسات أزمة أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، بالجزائر، ليقول إن الأزمة ليس مردها تدهور سعر برميل النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد الجزائري منذ عقود لكن المشكل أيضا بذهنية الجزائريين. وأراد بذلك، القول، أن الجزائريين لا يعملون بجد، ويعتمدون على إيرادات النفط وكفى.

وأبرز المتحدث أن "الحديث عن القوانين والإجراءات لتجاوز الوضع الاقتصادي الحالي، تسبقه ضرورة إحداث ثورة في العقليات والذهنيات، فالمسألة الآن لا تتعلق فقط بميزانية ولا بأموال، بل بتغيير بعض الذهنيات السائدة في المجتمع".

ويرى سلال بأن "قيمة العمل في المجتمع ينبغي أن تتغير النظرة إليها، فالسائد للأسف وسط المجتمع، عندما تسأل عاملا عن وجهته يقول لك: أنا ذاهب إلى العمل، والأصح أنا ذاهب لأعمل".

 لكن المعارضة السياسية في البلاد، تتهم الحكومة الجزائرية بعدم إعتماد برامج تنمية ومشاريع إستثمارية، تكون بديلا عن اقتصاد النفط، ولذلك، ظهر الاقتصاد الجزائري، هشا بمجرد ما بدأت أسعار النفط بالتراجع.
  وتساءل جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد"، الحداثي المعارضة، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد " أين ذهبت 800 مليار دولار، عائدات النفط، التي جمعتها الجزائر منذ 15 سنة ؟".

وأضاف المتحدث: " لم تتبن الحكومات الجزائرية المتعاقبة، برامج تنموية تقي الجزائريين شر أزمة النفط، وكان بمقدور هذه الحكومات تبني اقتصاد بديل عن البترول، لكنها حكومات أثبتت فشلها، والآن صارت تعتمد على المواطنين كي يصبوا مدخراتهم بالبنوك لإستخدامها بالدورة الاقتصادية".

وأكد سفيان أن "الجزائر تعيش بالضبط أزمة عام 1986، حينما وصل سعر برميل النفط إلى أدنى مستوياته، ولجأت الحكومة إلى الاستدانة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وطبقت سياسات تقشف قاسية على المواطنين، وعرفت الأسواق ندرة كبيرة بالمواد الأساسية".

 لكن الوزير الأول الجزائري، لا يوافق سفيان هذا الطرح، وقال الأحد، إن "الجزائر لا تعيش ظروف الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الوطني سنة 1986، لأن البلاد اليوم تمتلك بنية تحتية ومنشآت قوية، ويُلاحظ الجميع أن الأوضاع بدأت تتحسن وتعود إلى مجراها، في ظل ترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة الواردات التي كانت متوقعة في 2015 بـ53 مليار دولار، وانخفضت إلى 35 مليار دولار".

ويحذر خبراء دوليون، من تبعات الأزمة النفطية على الجزائر، حيث أكد الخبير الدولي الجزائري ، رابح أرزقي، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، "لقد دخلنا بسيناريو ما بعد النفط ، حيث أن سعر البرميل الواحد قد يتهاوى إلى أقل من 10 دولار، ويجب على الجزائريين الاستعداد لهذا الخطر ، خاصة بعد فشل الحكومة بتبني خيار الطاقات المتجددة وهذا أمر مؤسف".