أفاد تقرير حديث أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين السوريين بالعالم، أن دول
المغرب العربي هي الأسوأ في استقبال لاجئي
سوريا الفارين من الحرب الذي تعصف ببلادهم.
كشف التقرير الذي حمل عنوان "نداء: إلى الدول العربية تحديدا استقبال المزيد من
اللاجئين السوريين، بلدان المغرب العربي الأسوأ في استقبال اللاجئين السوريين" أن بلدان المغرب العربي تستضيف أعدادا "محدودة جدا تقدر ببضعة آلاف"، وإنها الأسوأ في استقبال هؤلاء.
ووفق تقرير للشبكة، فإن الدول المغاربية الخمس تفرض "إجراءات تعجيزية" لعرقلة دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها حتى الذين يتمتعون بكفاءات عالية منهم.
وتشير الشبكة في تقريرها إلى أن عددا من الدول العربية تضع قيودا مشددة على دخول اللاجئين السوريين، كما يخضع اللاجئون المقيمون فيها لأشكال مختلفة من المضايقات.
وانتقدت الشبكة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان بسوريا ما يتعرض له اللاجئون السوريون من مضايقات بمصر خاصة في عهد عبد الفتاح السيسي، حيث طالبت السلطات المصرية المواطنين السوريين بتأشيرات لدخول أراضيها "وهذا لم يكن من قبل، كما رحّلت العشرات منهم".
وأفاد التقرير أن بعض الدول العربية ترفض منح تأشيرات دخول حتى لأقرباء من الدرجة الأولى لأشخاص مقيمين يعملون لديها.
وطالبت الشبكة بأن تخفف بقية الدول العربية الحِمل عن دول الجوار السوري؛ وهي لبنان والأردن وتركيا، وأن تقدم مزيدا من الدعم بمختلف أشكاله لهذه الدول وللمنظمات السورية الوطنية العاملة فيها.
من جهة أخرى أشاد التقرير بسياسة الباب المفتوح التي تنهجها تركيا، التي استقبلت وحدها نصفَ عدد اللاجئين السوريين تقريبا، حيث إنها تنتهج سياسة الباب المفتوح، وهي تتوقع تدفق موجات جديدة قريبا.
وذكر التقرير أن عدد اللاجئين السوريين فاق عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم إسرائيل، مشيرا إلى أن "بقاء هذه الدول في موقف شبه المتفرج سيزيد من معاناة الدول المضيفة، ويُهدد بالتالي مئات آلاف السوريين الذين يضطرون إما إلى الهجرة غير النظامية عبر البحار بما تحمله من مخاطر مخيفة، أو العودة إلى ديارهم المدمرة وتعريض حياتهم للخطر من جديد".
ودعا التقرير الجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة التي تتجاوز قدرةَ السوريين وحدهم، كما أن "عليها أن تساهم بشكل حقيقي في إيجاد الحلول المناسبة لما يجري في سوريا من مأساة يندى لها الجبين العربي والإنساني".