أزمة صحيفة الدستور الأردنية تصل ذروتها وعمال المطبعة يضربون

ذكر مصدر في صحيفة الدستور الأردنية (شبه حكومية)، أن قرارا من إدارة الصحيفة اتخذ بطبع عددها ليوم الجمعة في مطابع صحيفة الرأي (حكومية)، بعد رفض عمال المطبعة الاستمرار بعملهم.

وأضاف المصدر لـ"عربي21" أن مغادرة العمال مبنى الصحيفة جاء احتجاجا على تأخر صرف الرواتب من قبل الصحيفة.

ويتدارس صحفيو "الدستور" تقديم إشعار لوزارة العمل بالتوقف عن العمل في الصحيفة خلال الأيام القادمة، بعدما "وصلت الأمور إلى طريق مسدود"، حيث "يعيش موظفو الصحيفة ظروفا صعبة تمثلت بعدم صرف رواتبهم منذ ثمانية أشهر، وفشل الإدارة وجميع الأطراف المعنية في البحث عن حل لهذه الأزمة المالية"، على حد تعبيرهم.

وترتبت على عدد كبير من موظفي الدستور وبسب الأزمة المالية، قضايا جزائية ومالية؛ بسبب عجزهم عن دفع الأقساط البنكية.

وفي الوقت الذي تقاعست فيه جميع الجهات المعنية عن المساهمة، في تقديم حلول لأزمة الصحيفة، قامت نقابة الصحفيين بتقديم مساعدة مالية عاجلة إلى موظفي الصحيفة خلال شهر رمضان المبارك، وفق قولهم.

وأشار الصحفي في جريدة الدستور طارق ديلواني إلى وجود رغبة سياسية وحكومية، بعدم حل أزمة "الدستور"، وأضاف: "لم تفلح كافة المناشدات التي أرسلت إلى الحكومة والديوان الملكي للوصول إلى حل".

وأكد مصدر في صحيفة الدستور، فضل عدم ذكر اسمه، أن تحقيقا تم مع موظفين اثنين في الصحيفة بشبهات فساد، بعد أن تم استدعاؤهم من قبل هيئة مكافحة الفساد مؤخرا، ودارت التحقيقات حول شبهات فساد، طالت قضايا "شقق البحر الميت، والإعلانات المجانية، وجوائز رمضان.