عجز للمرة الأولى في موازنة الكويت

أقر البرلمان الكويتي، الأربعاء، موازنة الدولة لعام 2015/ 2016، مسجلا عجزا بسبعة مليارات دينار (23.2 مليار دولار)، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط. 

وسجلت الموازنة، التي صوت عليها 43 نائبا من أصل 47، انخفاض الإيرادات إلى 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، أي أقل بمقدار الثلث عن العام 2014. 

وانخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية إلى 19.17 مليار دينار (63.9 مليار دولار)، أي بحوالي 17.4 في المئة، أقل من الميزانية السابقة. 

وقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الأربعاء: "نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية. في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري،
وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة، حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي". 

وكانت أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60 في المئة من قيمتها بين حزيران/ يونيو 2014 وكانون الثاني/ يناير 2015، قبل أن تتعافى. 

وخلال السنوات الـ16 الماضية، تمكنت الكويت من تقديم فائض في الميزانية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.