قضاء سويسرا يؤيد مصادرة أملاك رامي مخلوف ابن خال الأسد

أعلنت المحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا، في قرار نشرته في موقعها على الإنترنت، الإبقاء على أملاك الملياردير السوري، رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مصادرة.

وبذلك، تكون هذه المحكمة قد رفضت استئنافا قدمه مخلوف، مؤكدة قرارا سابقا صدر عن وزارة الاقتصاد الفدرالية في سويسرا.

ولم يكشف عن المبالغ المصادرة، ولا يزال بإمكان مخلوف استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفدرالية، وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا.

ويملك مخلوف نحو 40% من شركة الهواتف الخليوية "سيرياتل"، وهي أكبر شركة للهواتف الخليوية في البلاد.

ومنذ أيار/ مايو 2011، لا يزال اسم رامي مخلوف مدرجا على لائحة الأشخاص أو الشركات الذين يخضعون لعقوبات في سويسرا.

وتعتقد السلطات السويسرية أن رجل الأعمال مخلوف يقدم "التمويل والدعم" لنظام الرئيس السوري.

ومنذ بدء التظاهرات السلمية ضد النظام السوري عام 2011، كان مخلوف من أكثر الشخصيات المرتبطة بالنظام التي تتعرض لهتافات معادية من قبل المتظاهرين.

وحاول لاحقا أن يعطي لنفسه صورة مختلفة، فقدم نفسه على أنه أبرز مساهم في مؤسسة خيرية تقدم الدعم للأرامل واليتامى، وأكد بأنه ينوي التخلي عن حصته في شركة "سيرياتل".

إلا أن المحكمة السويسرية اعتبرت أن مجرد وجود هذه المؤسسة الخيرية التي يدعمها، لا يعني بأن رامي مخلوف قد تخلى عن دعمه للنظام.

وقالت المحكمة في قرارها إن لدى مخلوف "مصلحة شخصية ومباشرة في بقاء النظام الحالي، إذا كان يريد الاحتفاظ بوضعه الحالي، وبمستوى معيشته".

وبعد رفض طلبه، حكم على مخلوف بدفع تكاليف المحاكمة التي حددت بـ50 ألف فرنك سويسري.

وهي ليست المرة الأولى التي ترفض فيها السلطات القضائية السويسرية الفدرالية طلبات يتقدم بها أشخاص من عائلة مخلوف.

ففي عام 2013، رفضت المحكمة الفدرالية منح حافظ مخلوف  تأشيرة دخول، وهو شقيق رامي مخلوف، ورئيس أحد أجهزة المخابرات السورية.

وأكدت المحكمة أيضا تجميد أملاك حافظ مخلوف، ووالده محمد مخلوف.